أكد السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء بالرباط، أن الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة للقطاع لا تواكب الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغت مستويات قياسية تقدر حاليا بأزيد من 80 ألف سجين.
وأوضح السيد التامك، في كلمة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم 2017، أن استمرار هذه الوضعية من شأنه تكريس ظاهرة الاكتظاظ ومختلف الظواهر السلبية الناجمة عنها، الشيء الذي يحول دون بلوغ طموحات المندوبية العامة في توفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية للنزلاء، وتأمين سلامتهم وأمن المؤسسات السجنية، وتطوير البرامج التأهيلية والتخفيف بذلك من ظاهرة العود.
وشدد المسؤول على أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتكون في مستوى التطلعات، فإنها لا تزال تعاني من خصاص مهول من حيث الموارد البشرية الكافية لتلبية حاجيات التأطير الأمني والتربوي بالمؤسسات السجنية، موضحا أن عدد المناصب المرصودة للمندوبية لا يتجاوز 400 منصب في ميزانية سنة 2017 ، وهو العدد الذي لا يكفي، حسب المسؤول ، لسد الخصاص وتغطية حاجيات المؤسسات السجنية الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال هذه السنة.
واعتبر أن عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ينطلق من تصورها للمؤسسة السجنية ليس فقط كمؤسسة عقابية وإنما أيضا كمؤسسة إصلاحية تضطلع بدور تأهيلي وتقوم في تسييرها والتعامل مع نزلائها على نهج مبني على حقوق الإنسان.
ورغم محدودية الإمكانيات، يضيف السيد التامك ، فقد تم إطلاق العديد من الأوراش الإصلاحية التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية والنزلاء، معتبرا أن تحسين ظروف إيواء السجناء يشكل أحد أولويات المندوبية العامة سعيا منها إلى التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ.
وذكر في هذا الصدد بأن المندوبية قامت خلال السنتين الأخيرتين بافتتاح 11 مؤسسة سجنية تستجيب لأحدث المعايير، سواء من حيث متطلبات الأمن أو الإيواء، موضحا أنه تم بالمقابل إغلاق 8 مؤسسات سجنية قديمة ومتهالكة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء.
وأبرز السيد التامك أنه تم أيضا الشروع في تنفيذ مشاريع بناء خمس مؤسسات سجنية لمواصلة تعزيز حظيرة السجون وتعويض السجون القديمة والمتهالكة وكذا تلك الواقعة داخل المناطق السكنية، موضحا أن المندوبية العامة وضعت أيضا برنامجا توقعيا لبناء 9 مؤسسات سجنية جديدة في أفق سنة 2021، تغطي بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون، وتراعي معيار القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة.
وسجل أن المشاريع المنجزة مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 في المائة أواخر 2014 إلى 38 في المائة متم السنة المنصرمة، فضلا عن الرفع من المساحة المخصصة للإيواء لكل سجين من 1,59 مترا مربعا عند متم سنة 2012 الى 1,86 متر مربع عند متم سنة 2016 .
من جهة أخرى، ذكر السيد التامك بأن مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون عرفت تطورا، حيث بلغت نسبة التأطير معدل طبيب لكل 820 سجين، وطبيب أسنان لكل 1381 سجين، وممرض لكل 162 سجين، مع معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين، مشيرا إلى أن معدل الوفيات بالمؤسسات السجنية استقر في نسبة 2 في المائة سنويا.
وأبرز أن للمندوبية العامة قناعة راسخة بأن الحفاظ على الكرامة الانسانية للسجين لا يقتصر فقط على توفير الإيواء، وإنما يتعدى ذلك إلى ضمان الحقوق الأساسية للسجناء، ادراكا منها بأن القيام بدورها الإصلاحي على الوجه الأمثل يبقى رهينا بتحقيق الموازنة بين واجبها الأمني ودورها في تكريس المقاربة الحقوقية والإنسانية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه بفضل التنسيق المثمر مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومع القطاعات المعنية، تمكنت المندوبية العامة من توسيع دائرة المستفيدين من برامج التكوين المهني، والتعليم ومحو الأمية حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 17.796 مستفيدا خلال الموسم الدراسي 2015/2016.
من جهة أخرى تعمل المندوبية العامة، وفق المصدر نفسه ، على محاربة الأمية في صفوف السجناء في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما انخرطت في شراكات مع قطاعات أخرى من أجل محاربة الأمية الوظيفية ، وذلك في إطار تفعيل برنامج سجون بدون أمية.
وخلص السيد التامك إلى أن إصلاح منظومة السجون يعتبر تحديا يفرض انخراط كافة مكونات اللجنة المشتركة المتمثلة في القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مؤكدا أن المندوبية العامة تولي عناية خاصة لإسهامات هذه القطاعات، إيمانا منها بأهمية ونجاعة العمل المشترك خاصة في هذا القطاع الذي يتداخل فيه ما هو اجتماعي وإنساني وحقوقي بما هو أمني وإداري وتقني.