ستعرف قواعد الاتحاد الأوروبي في قطاع الفلاحة، ابتداء من مستهل السنة المقبلة، تحولات جوهرية في إطار المسلسل الجاري لتبسيط وعصرنة السياسة الفلاحية المشتركة.
وأبرز بيان للمفوضية الأوروبية أن هذه التحسينات ستدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يناير 2018، بعد مصادقة مجلس وزراء الفلاحة والبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على جزء من إجراء يسمى “أومنيبيس” الذي يخص الفلاحة والتنمية القروية.
من جهته، قال المفوض الأوروبي للفلاحة والتنمية القروية، فيل لوغان، إن هذا القرار يفتح الطريق لسلسلة مهمة من إجراءات التبسيط التي تسهل حياة الفلاحين والمستفيدين الآخرين من السياسة الفلاحية المشتركة.
وأضاف أن “هذه الإجراءات ستهم مواضيع مهمة من قبيل تبسيط القواعد المتعلقة بأدوات التمويل، وتحسين وسائل تدبير المخاطر، وكذا مرونة أكثر لتطبيق المقتضى المتعلق بالفلاح النشيط”.
وكانت المفوضية الأوروبية أحالت مجموعة من الاقتراحات التي تروم تبسيط ودعم الفلاحين بشكل أكبر، في إطار إجراء “أومنيبيس”، الذي يعد إطارا تشريعيا يروم تعديل الأنظمة المالية الخاصة بتفعيل ميزانية الاتحاد الأوروبي، وكذا 15 نصا تشريعيا يهم مختلف القطاعات، منها الفلاحة.
ويبسط هذا الإجراء ويعزز القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي على مستوى مجموعة قضايا تتعلق بالفلاحة، تبتدئ من تدبير المخاطر إلى دعم الفلاحين الشباب.