انعقد، بحمد الله وتوفيقه، يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1439ه الموافق لـ 13 فبراير 2018، الاجتماع الأسبوعي العادي للأمانة العامة. وفي مستهله، أحاط الأخ الأمين العام الإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة بأهم المستجدات الوطنية السياسية والحكومية، والتي كان من بينها الزيارة التي قام بها بصفته رئيسا للحكومة للجهة الشرقية على رأس وفد حكومي هام في إطار البرنامج التواصلي مع جهات المملكة، وهي الزيارات التي تكون فرصة للإنصات والتواصل مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع لمطالب السكان وانتظاراتهم وعرض المشاريع والبرامج والتدابير الحكومية المبرمجة داخل الجهة.
وعلى غرار اللقاءات السابقة كان اللقاء الأخير الذي عقد بمدينة وجدة فرصة للنقاش والتداول حول القضايا والمطالب التي عبر عنها ممثلو أقاليم الجهة الشرقية، حيث أكدت الحكومة أنها تمتلك إرادة راسخة للدفع بالمسار التنموي وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما استعرضت التدابير والإجراءات التي تخص الجهة عموما، ومدينة جرادة والأقاليم الأخرى على وجه الخصوص، والتي لقيت الترحيب من قبل المشاركين.
أما فيما يتعلق بموضوع الأغلبية الحكومية، فقد أكد الأخ الأمين العام على أنها تواصل القيام بمهامها بطريقة عادية مشددا على أن حزب العدالة والتنمية، من موقع تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، حريص على تماسك الأغلبية ملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها.
وفي إطار تتبع مستجدات العمل الحكومي والبرلماني للحزب استمعت الأمانة العامة لعدة تقارير في الموضوع، حيث نوهت بأداء وزراء وبرلماني الحزب، خصوصا على صعيد تسريع وتيرة العمل الحكومي وتعزيز الإنتاج التشريعي، منوهة بحرص الفريقين البرلمانيين على القيام بمسؤوليتهما التشريعية والرقابية في إطار المقتضيات القانونية التي ينص عليها النظامان الداخليان لمجلس النواب ومجلس المستشارين وفي استحضار كامل لموقعهما في الأغلبية الحكومية والتزامهما بدعم العمل الحكومي وحرصهما على تجويده، والقواعد الناظمة لعملهما في علاقتهما بالأمانة العامة للحزب كما هي منصوص عليها في نظامهما الداخليين .
وعبر أعضاء الأمانة العامة عن تنويههم بنجاح المؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وهو المؤتمر الذي أكد التزام شباب الحزب بقيم النضال والوفاء لخط الإصلاح والدفاع عن المصالح الشعبية في إطار من الالتزام بثوابت البلاد وبتقاليد الممارسة الديمقراطية واحترام المقتضيات القانونية التي تؤطر عمل الشبيبة وانتظام استحقاقاتها التنظيمية.
أما فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الأمانة العامة، فقد صادقت الأمانة العامة على اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، كما خلصت انطلاقا من دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات إلى اتخاذ قرار بحل الحزب بمدينة المحمدية، وتكليف الكتابة الجهوية للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار.