أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا بلغ 0.5 بالمئة في الربع الثالث من السنة، مخالفا بذلك كل التوقعات التي تنبأت بانكماشه بعد استفتاء يونيو الماضي وتأثير الجدل السياسي حول الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو إجمالي الناتج الداخلي لم يشهد سوى تباطؤ بسيط في ثلاثة أشهر، أي في الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر مقارنة بالفترة الممتدة بين أبريل ويونيو، بينما سجل المؤشر نفسه ارتفاعا بنسبة 0,7 في المئة في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.
وأوضح مكتب الاحصاءات أن مسار النمو لم يتأثر، عموما حتى الآن، بالاستفتاء حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأداء الجيد في قطاع الخدمات ساهم في تعويض انكفاء النشاط في قطاعات اخرى.
وعلى صعيد متصل، حذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من تفاقم الصعوبات في السنة المقبلة مع البدء رسميا بمفاوضات مغادرة الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البنك المركزي البريطاني أقر، في شهر غشت الماضي، جملة من الاجراءات النقدية التحفيزية من ضمنها خفض معدل الفائدة إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حاليا 0.25 بالمئة، إلى جانب ضخ 170 مليار جنيه استرليني لدعم برنامج التسهيل الكمي وشراء السندات.