أفاد تقرير نشره مؤخرا مرصد الانتاج المشترك بحوض المتوسط، بأن الاقتصاد المغربي ، اجتاز الصدمات الرئيسية خلال السنوات الاخيرة ، بصلابة ملحوظة، مشيرا الى ان الازمة المالية لسنة 2008، والتباطؤ الاقتصادي كان لهما تأثير طفيف عليه.
واكد التقرير الذي يحمل عنوان ” الانتاج المشترك بالمغرب : السياق ، الانجازات والآفاق” ان المحاصيل الجيدة وقوة الطلب الوطني ، يفسران الاداء الاقتصادي الجيد للمملكة، موضحا انه حتى في سنة 2011 ،فيما كانت تونس في خضم الربيع العربي ،تشهد تراجع ناتجها الخام الداخلي ،واصل الاقتصاد المغربي نموه وتجاوز متوسط بلدان جنوب وشرق المتوسط.
واضاف التقرير ان نمو الناتج الداخلي الخام الذي يحوم منذ 2010 حول معدل 4 في المائة ، يتوقع ان يواصل الارتفاع التدريجي ليصل الى ستة في المائة من بداية العشرية حتى نهايتها، مبرزا ان معدي التقرير لاحظوا انه يبدو ان الاستقرار السياسي والاصلاحات التي تم القيام بها منذ عشر سنوات ،جعلت من المغرب ملاذا ضمن فضاء متوسطي تجتاحه حالة من عدم اليقين.
كما ان صحة الاقتصاد الوطني وصلابته يجدان تفسيرها بحسب التحليلات التي تضمنها التقرير ، في تحول نظام الانتاج نحو الارتقاء في سلاسل القيمة، وهو ما مكن من اعادة توازن المبادلات الخارجية، واعادة توزيع افضل لخلق الثروات بين الشركاء .
واكد التقرير أن الاقتصاد المغربي قادر على تحقيق انتاج أوسع ، واكثر تنوعا وتركيبا ، مستفيدا من ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائية التي تدرها هذه الانشطة ذات القيمة المضافة ، وبروز فئات وسطى.
وجاء في التقرير انه بالاضافة الى ذلك ، تحقق هذا التحسن في سياق اندماج المغرب ضمن خط عمودي في منتصف الطريق بين اروبا وافريقيا جنوب الصحراء، مما مكن من رصد ،في كل فضاء، مجالات نمو جديدة ، مشيرا الى ان الاقتصاد المغربي اكثر استقلالية واقل حساسية تجاه الظرفية الدولية ، ويمكنه بالتالي مواجهة اضطرابات السوق بمزيد من المرونة.
وتابع التقرير ان الاستراتيجية الاقتصادية تمحورت حول فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية (المهن العالمية الجديدة ،للمغرب : سيارات وطيران والكترونيك)، فضلا عن قطاع الخدمات حيث تستفيد المقاولات المغربية اليوم من امتيازات تنافسية .
وقال التقرير ان المغرب تجنب نسبيا تأثير الازمات العالمية والاقليمية الاخيرة، بفضل استقراره المؤسساتي والاصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها منذ عشر سنوات، موضحا ان هذه السياسية الارادية التي تندرج ضمن الاستمرارية، أتاحت خلق أنظمة اقتصادية مقاولاتية حديثة ، تجلب المستثمرين الاجانب في قطاعات ذات تقنية عالية مثل صناعة السيارات والطيران، فضلا عن القطاع السككي والطاقات المتجددة.
وبالموازاة مع ذلك ، يضيف التقرير ، جعل استقرار مقاولات مغربية كبيرة بغرب ووسط افريقيا، من المملكة بوابة مفضلة نحو جنوب القارة، مشيرا الى ان المغرب يعتزم استثمار موقعه الاستراتيجي من اجل جلب الاستثمارات والتكنولوجيا من الشمال وتوجيهها نحو اسواق وموارد الجنوب ضمن شراكة رابح/ رابح للجميع.
ويهدف هذا التقرير الثالث الذي ينشره مرصد التعاون المشترك، الى تحليل تموقع المغرب في المحيط الماكرو- اقتصادي المتوسطي، فضلا عن ديناميات الاستثمارات الخارجية بالمملكة، وذلك من اجل اقتراح توصيات لمصاحبة نمو الانتاج المشترك ،وافضل سبل اندماج البلاد في الاقتصاد المتوسطي والعالمي .
كما يحلل الاستراتيجيات الاقتصادية من زاوية الانتاج المشترك، وتأثيرها على القطاعات الرئيسية للانشطة، ضمن منظور التوجهات الوطنية للتطورات الاقليمية والعالمية المتوقعة.
ويتوخى مرصد الانتاج المشترك بحوض المتوسط الذي يقوده معهد الاستكشاف الاقتصادي في العالم المتوسطي، والمدعوم من قبل البنك العمومي للاستثمار ، وغرفة التجارة والصناعة لباريس الكبرى الى التحليل النوعي لاستراتيجيات المستثمرين المتوسطيين ، وانتظاراتهم والصعوبات التي يواجهونها من اجل الاندماج في النسيج المحلي.