عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء بالمنامة، اجتماعها الثاني برئاسة وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومشاركة الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني.
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن اجتماع اللجنة يمثل أداة فعالة لمتابعة وتنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والإعداد الجيد للدورة الثانية بحيث يتم البناء على الخطوات التأسيسية التي تم تحقيقها في الاجتماع الأول الذي عقد في الرياض في العاشر من نونبر الماضي.
وأشار الوزير لدى افتتاحه الاجتماع إلى أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة، والموافقة على برنامج عملها الرامي إلى المضي قدما في دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس، وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية لهذه الدول.
وأعرب عن الأمل في أن تكون هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين الدول، وزيادة تنافسية اقتصاد دول المجلس على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي، وتهيئة البيئة التي تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، ذكر الزياني بأن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بارك في اجتماع دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين في دجنبر الماضي، ما توصلت إليه هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية من نتائج في اجتماعها الأول، ومنها اعتماد الغاية الأساسية من برنامج عمل الهيئة والمتمثلة في “تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، انطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية للمجلس، وبما يتوافق مع الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة بدأ بتنفيذ توجيهات الهيئة بشأن برنامج عملها لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي التنموي وصولا لتحقيق الهدف المنشود.