كشفت الصين، اليوم الثلاثاء، عن مشروع ضخم لتعديل مجلس الدولة (مجلس الوزراء) تم تقديمه أمام الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، تحت اسم ” خطة الإصلاح المؤسسي لمجلس الدولة الصيني”، قصد المراجعة.
وأوضحت وثيقة وزعت على وسائل الاعلام أن هذا المشروع، الذي يهدف إلى جعل الحكومة أكثر تنظيما وفعالية وكفاءة، يشمل إحداث 26 وزارة ولجنة تابعة لمجلس الدولة من بينها كيانات جديدة كوزارة الموارد الطبيعية ووزارة شؤون المحاربين القدامي ووزارة إدارة الطوارئ. وأضافت الوثيقة أن المشروع يضم إحداث وزارة البيئة الإيكولوجية، تحل محل وزارة الحماية البيئية، بهدف تعزيز حماية البيئة وتجميع وتطبيق السياسات والخطط والمعايير الصينية بشأن البيئة الإيكولوجية ومراقبة البيئة الإيكولوجية وتنفيذ القوانين المعنية وكذا وزارة جديدة لدفع تنمية القطاع الزراعي والمناطق الريفية، تحل محل وزارة الزراعة، وتقوم بدراسة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية وسكانها
ويشمل المشروع دمج وزارة الثقافة ومصلحة الدولة للسياحة لتشكل وزارة الثقافة والسياحة ودمج وزارة الرقابة الصينية ومصلحة الدولة للوقاية من الفساد في لجنة الرقابة الوطنية التي نص عليها التعديل الدستوري الأخير,
كما يشمل إحداث وزارة جديدة لحماية وإدارة الموارد الطبيعية، تحل محل وزارة الأرض والموارد ومصلحة الدولة للمساحة ورسم الخرائط والمعلومات الجغرافية، وتقوم بمهمة الإشراف على تنمية وحماية الموارد الطبيعية في الصين وإنشاء نظام التخطيط المكاني وتطبيقه وإنشاء نظام لاستخدام الموارد الطبيعية بمقابل وكذا إحداث وزارة لإدارة الطوارئ لمنع المخاطر الشديدة والكبرى ودرئها وتعزيز أعمال الإغاثة من الكوارث تكون مسؤولة عن تجميع وتطبيق خطط إدارة الطوارئ، علاوة على تنظيم أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث وحوادث العمل .
كما ستضطلع الوزارة أيضا بمهام سلامة العمل والحماية من الحرائق والفيضانات والجفاف والكوارث الجغرافية والسيطرة عليها.
ونص المشروع على إحداث إدارات جديدة تابعة لمجلس الدولة، مثل مصلحة التعاون الدولي للتنمية ومصلحة الدولة للهجرة ولجنة للتنظيم المصرفي والتأميني وإعادة هيكلة مكتب الدولة للملكية الفكرية وإحداث مصلحة الدولة لتنظيم السوق ومصلحة وطنية للغابات والمراعي وتطوير صلاحيات وزارة الموارد المائية عن طريق دمج مكتبين مع إدارتها وإنشاء لجنة الصحة الوطنية، بهدف دفع مبادرة (( الصين الصحية )) وضمان تقديم خدمات صحية شاملة لدورة الحياة للشعب الصيني وإنشاء مصلحة الدولة للحبوب والاحتياطيات تضطلع بمسؤولية التخزين والتدوير وإدارة المواد الإستراتيجية الوطنية والمواد اللازمة لحالات الطوارئ بما فيها الحبوب والقطن والسكر.
وبالمقارنة مع الحكومة الحالية فإن المشروع يخفض عدد الكيانات على مستوى الوزراء بمقدار 8 والكيانات على مستوى نواب الوزراء بمقدار7 حسب الوثيقة.
وأضافت الوثيقة أن الإصلا ح الذي يهدف إلى دفع عملية إعادة الهيكلة المؤسسية في المجالات الرئيسية، سيعزز وظائف الحكومة في مجالات الإدارة الاقتصادية والإشراف على السوق والإدارة الاجتماعية والخدمة العامة والحماية الايكولوجية والبيئية.
وذكرت الوثيقة أن الصين تخطط لتشكيل مصلحة الدولة للإذاعة والتلفزيون تحت إشراف مجلس الوزراء تكون مسؤولة عن صياغة سياسات وتدابير لإدارة الإذاعة والتلفزيون وتنفيذها وتنسيق تطوير مشاريع وصناعات الإذاعة وتعزيز الإصلاح المؤسسي في القطاعات وجلب البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتسهيل القطاعات لتصبح عالمية. د / دي