أعلن البنك الدولي عن مشروع بقيمة 140 مليون دولار موجه لدعم الفلاحة السقوية في تونس بهدف تحسين تدبير الموارد المائية المحدودة وخلق فرص اقتصادية خاصة في المناطق الريفية.
وأفاد بلاغ للبنك الدولي أوردته وسائل الإعلام التونسية بأن المشروع الجديد سيمول تهيئة وصيانة أنظمة الري لدعم نجاعتها وهو الشرط الاساسي لتنمية قطاع فلاحي أكثر انتاجية ومحقق لعائدات أكبر ومحدث للفرص لفائدة مختلف المؤسسات ولكل الفئات الاجتماعية خاصة منها النساء والشباب.
وسيمكن مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في تونس من اعادة تهيئة انظمة الري في المناطق الفلاحية بكل من ولايات باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسليانة بغاية التقليص من ضياع المياه، التي يمكن أن تصل الى 40 بالمائة من حجم الكميات المستعملة للري الى جانب تنظيم عملية التزويد بالمياه. ويهدف المشروع، أيضا، إلى مساعدة الفلاحين على تحديد الزراعات المجزية بشكل أكبر وتحسين الأداء وتسهيل النفاذ الى الأسواق.
من جهة أخرى سيعمل المشروع على تحفيز الاستثمار الخاص في النشاطات الفلاحية. ويشمل المشروع ذاته برنامجا للدعم بمقابل يمكن للفلاحين بفضله الاستثمار في نشاطات ذات قيمة مضافة عالية. وسيشجع هذا الدعم الاستثمار في البنية التحتية، التي يمكن أن تسمح بتنمية قيمة الانتاج بعد الجني على غرار الجانب اللوجستي المتعلق بالتبريد لتصدير الفواكه والخضر الطازجة أو تعليب زيت الزيتون.
ويشمل المشروع، ايضا، تنظيم حلقات تكوينية ونشاطات لدعم القدرات الموجهة الى الفئات الهشة ومنها النساء والشباب لتمكينهم من اكتساب مهارات ضرورية لاستغلال الفرص المتاحة الجديدة في الفلاحة”، وفق ما اوضحه المختص في تدبير الموارد المائية بالبنك العالمي والمسؤول عن المشروع بالشراكة، فرنسوا اونيموس.