منح البنك الدولي، اليوم الأربعاء، قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار (مليارا درهم) لتمويل سياسات التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (الشطر الثاني من برنامج حكامة).
ويهدف الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، إلى تمويل برنامج حكامة في شطره الثاني، قصد ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد، والتي تتوخى بدورها تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن، والولوج إلى المعلومة.
ويرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين، يخص الأول تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية، وذلك باعتماد نظام ميزانية قائم على الفعالية، وتحسين المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الحكامة والمراقبة المالية في الشركات والمنشآت العمومية وتحديث الحكامة وتسيير المالية المحلية.
أما المحور الثاني، فيخص تشجيع الحكامة المنفتحة، وذلك بتحسين الشفافية في الميزانية والحصول على المعلومات وتعزيز التعبير المدني وإشراك المواطنين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بوسعيد أن دستور 2011 تضمن بشكل واسع الانشغالات الاجتماعية في مجال إصلاح الحكامة العمومية، موضحا أن “الدستور الجديد أرسى حكامة عمومية جديدة، تتمحور حول المواطن، عبر إغناء مبادئ تخليق الحياة العامة ودولة الحق والقانون”.
وسجل أن الدستور أرسى رؤية جديدة للحكامة العمومية من خلال صياغة المرجعية في مجال إصلاح الإدارة العمومية والحكامة الجيدة، وبالخصوص، عبر تنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية على قدم المساواة، وإرساء مبدإ التبعية كمبدإ لتقاسم كفاءات الإدارة المركزية مع الجماعات المحلية.
وقال الوزير إن “هذه القيم تم إدراجها ضمن النموذج التنموي المغربي، وذلك بالخصوص، عبر تعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، وتقوية الإنصاف الاقتصادي وإعداد وتنفيذ برامج متكافئة اجتماعيا”.
من جهتها، أشارت السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي إلى أن الشطر الثاني من برنامج حكامة يروم مواكبة كافة إصلاحات الحكامة التي تمت مباشرتها في إطار تفعيل الدستور الجديد، الذي ينص على المزيد من الشفافية والولوج إلى المعلومة والمساءلة.
وأوضحت أن “هذا البرنامج، الذي يتكون من شقين، يتعلق بتحسين منظومة المالية العمومية مع تدبير براغماتي يتمحور حول الأداء وتحسين منظومة الصفقات العمومية”.
وأكدت أن اعتماد إطار قانوني حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحديث إطار تفويت الصفقات، بما فيها إحداث لجنة وطنية للطلب العمومي الشفاف والإدماجي من شأنها أن تساهم في تحسين ليس فقط فعالية وجودة الخدمات العمومية، ولكن أيضا التفاعلات مع القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج حكامة، الذي تم إطلاقه سنة 2012، يهدف إلى الرفع، قدر الإمكان، من وتيرة تكامل إصلاحات الحكامة من خلال القطاع العمومي، إن على مستوى الإدارة المركزية، الجماعات المحلية أو المقاولات والمؤسسات العمومية، قصد تعزيز النتائج الملموسة لجميع المواطنين، على طول سلسلة الخدمات التي تقدمها المصالح العمومية.
