أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، أن قرار تعويم سعر الصرف يأتي “لتصحيح الوضع” القائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة.
وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أن القرار الذي اتخذه أمس الثلاثاء هو قرار لتصحيح الوضع القائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار “سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الآخرين قريبا مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة”.
وأوضح أن هذا القرار سيمهد لإطلاق ومباشرة برامج إعادة الاعمار في اليمن المدعومة من قبل المانحين الرئيسين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
وقرر البنك المركزي اليمني، أمس، تعويم سعر الصرف، والتي كانت ثابتة رسميا عند سعر 250 ريالا للدولار الواحد، منذ بداية الحرب قبل نحو 28 شهرا في البلاد، مشيرا إلى أن سياسة العملة ستستند على معدل الصرف العائم بدلا من المعدل الثابت السابق.
ونشر البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، أسعار الصرف الجديدة حيث حدد سعر الصرف للدولار الواحد بنحو 372 ريالا بالعملة المحلية، وهو السعر الذي كان يتم التعامل به منذ أكثر من عام في السوق السوداء في البلاد.