أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق التوازن بين احترام ضوابط الحركة العمرانية في العالم القروي وضمان حق الجميع في السكن اللائق مع إرساء نموذج تعميري متجدد مبني على التجميع وتفادي المبالغة في تشتت المباني.
وشدد السيد الفاسي الفهري في معرض رده على سؤالين شفويين تجمعهما وحدة الموضوع حول “وضعية التعمير بالعالم القروي وتبسيط شروط البناء في العالم القروي” تقدم بهما فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على أن الوزارة تتعامل بالكثير من الليونة مع مختلف القضايا المتعلقة بالتعمير في العالم القروي.
واستعرض الوزير مختلف محاور عمل الوزارة، والتي تهم على الخصوص الجانب القانوني حيث أجازت التشريعات إمكانية الاستثناءات، مسجلا في إطار توجه الوزارة نحو الليونة، أنه تمت خلال 2017 دراسة ومعالجة 21 ألف ملف، 73 بالمائة منها حرر بالموافقة، فضلا عن محور المساعدة الهندسية والمعمارية، من خلال شراكات مع مجالس خمس جهات.
وتشمل محاور العمل أيضا، حسب السيد الفاسي الفهري، التغطية بوثائق التعمير في المناطق التي تشهد ضغطا ديمغرافيا، مؤكدا أن كافة برامج محاربة الفوارق المجالية والمراكز الصاعدة يجب أن تواكبها إجراءات للتحكم في النمو العمراني.