عقدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بالرباط اجتماعا استثنائيا لمتابعة آخر تطورات ملف التغطية الصحية ومعاش التقاعد للمهن الحرة وتحديدا بعد صدور نصوص المراسيم اللازمة لتطبيق القانونين معا، ومشروع قانون المالية لسنة 2019، وبعد نقاش جاد ومسؤول للتنظيمات المهنية الثلاث للملفات المشار إليهما أعلاه بالبحث والمدارسة أكد الاجتماع على ما يلي:
• إشادتها بالخطاب الملكي السامي الذي طالب فيه جلالته بتوفير حماية اجتماعية لائقة للمواطنين وبضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
• تحفظها و قلقها من المراسيم التنظيمية اللازمة لتنفيذ القانون رقم 98.15 الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض، والقانون رقم 99.15 الخاص بمعاش التقاعد واستغرابها لنسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحددة في 6.37 في المائة و 4.52 في المائة و 10 في المائة.
• الدعوة لمراجعة التدابير والإجراءات المجحفة في حق المهنيين والمقاولات الصغرى و المتوسطة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ,
• دعوتها لاعتماد مقاربة تشاركية لمتابعة الملفات التي تهم المهنيين.
• استعدادها الدائم للمشاركة الإيجابية في النهوض بالقطاع مع الاحتفاظ بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية لتلبية مطالب هذه الشريحة من المجتمع.
• تأكيدها على المتابعة الدائمة لهده الملفات من خلال اللجان الموضوعاتية المشتركة, عبد الله الكوت