تم أمس الجمعة بالرباط التوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بفتح رأس مال البورصة وذلك حسب ما أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقال السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة خلال حفل التوقيع إن من شأن التوقيع على هذه الوثائق القانونية، التي تتضمن دفتر التحملات، والقوانين التنظيمية للمؤسسة، وميثاق المساهمين، والمستندات التي تجسد عمليات التفويت والاكتتاب في أسهم”، أن “يبعث دينامية جديدة في سوقنا المالي”.
وأشار السيد بوسعيد – يضيف البلاغ – إلى أن هذه المجموعة من الوثائق ستساعد البورصة على إنجاح تحولها في إطار قانوني “واضح وآمن من أجل ضمان نجاح مشروع تطوير سوق الأوراق المالية” الذي يشكل أحد مكونات مشروع تعزيز المكانة المالية للدار البيضاء باعتبارها مركزا ماليا إقليميا وذلك طبقا للتوجيهات الملكية.
وعبر الوزير بالمناسبة عن جزيل تشكراته لمختلف المؤسسات المالية على تعبئتها من أجل إنجاح هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى أن هذا الحدث يتزامن مع عملية دخول شركة مرسى المغرب للبورصة الذي يترجم أيضا إرادة السلطات العمومية في تعزيز مكانة البورصة وذلك عبر ولوج شركات عمومية.
وحث السيد بوسعيد على الحفاظ على التعبئة من أجل إنجاح مشروع تحويل هذه المؤسسة وتطوير سوق الأوراق المالية.
وعلى هامش حفل التوقيع عقدت البورصة أول اجتماع لجمعيتها العامة الاستثنائية ومجلسها الإداري لاختيار متصرفين جدد وانتخاب رئيسها الجديد.
شارك في هذا الحفل، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، المساهمون الحاليون والجدد في البورصة (صندوق الإيداع والتدبير والبنوك وشركات التأمين، والقطب المالي للدار البيضاء وشركات البورصة) بحضور رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.