التوقيع بورزازات على اتفاقيتي اطار حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية والحضرية بجهة درعة – تافيلالت

تم أمس الاثنين بورزازات التوقيع على اتفاقيتي اطار حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية والحضرية بجهة درعة- تافيلالت، وذلك على هامش اللقاء التشاوري السادس، الذي نظمه مجلس جهة درعة- تافيلالت حول موضوع “السكنى وسياسة المدينة ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي بالجهة: تشخيص تحديات والتزامات”.

وتهم الاتفاقية الاولى، التي وقعتها وزارة السكنى وسياسة المدينة وولاية جهة درعة – تافيلالت ومجلس جهة درعة- تافيلالت، تفصيل الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع تأهيل 109 جماعات ترابية قروية بجهة درعة تافيلالت على امتداد خمس سنوات (2017-2021) وذلك بغلاف مالي اجمالي بلغ 600 مليون درهم.

وتتوزع الجماعات القروية المستفيدة على 22 جماعة قروية بالرشيدية، و27 جماعة قروية بإقليم ميدلت، و23 بزاكورة و22 باقليم تنغير، بالإضافة إلى 15 جماعة قروية بورزازات.

وستمكن هذه الاتفاقية الإطار من تأهيل المراكز المستهدفة عبر تهيئة وإحداث وتقوية الطرق والمسالك الداخلية للأحياء الناقصة التجهيز، و تهيئة وتأهيل الساحات العمومية والفضاءات الخضراء و إحداث مراكز سوسيو -اجتماعية للقرب.

وتلتزم وزارة السكنى وسياسة المدينة بـموجب هذه الاتفاقية بالمساهمة في تمويل المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود السقف المحدد لمساهمتها، وتحول الوزارة مبلغ مساهمتها إلى حساب المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، كما ستصرف مساهمة الوزارة وفق دراسات تقنية خاصة بكل مركز في إطار اتفاقية تمويل تحدد مساهمة الوزارة والجهة التي ستنفذ المشروع في كل مركز.

من جانبها، تلتزم ولاية جهة درعة – تافيلالت بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وذلك من خلال ترأسها للجن المحلية للتتبع. وفي هذا الإطار، تعمل على التنسيق بين مختلف المتعاقدين وتيسير تجاوز الإكراهات المحتملة أثناء التنفيذ، أما مجلس جهة درعة تافيلالت فيلتزم باعتباره صاحب المشروع وفق نص الاتفاقية الاطار برصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المحددة والمساهمة بصفته حاملا للمشروع بتمويل بقيمة 100 مليون درهم وإنجاز المشروع والسهر على تنفيذ مكوناته واستعمال مساهمات الشركاء في حدود ما تم الاتفاق بشأنه. كما تلتزم باحترام مساطر وإجراءات إبرام الصفقات العمومية طبقا لمبادئ المنافسة والشفافية واحترام العقود والاتفاقيات التي يبرمها مع باقي الشركاء كما يسهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها مختلف الشركاء، علاوة على حماية البيئة وما يتعلق بسلامة العاملين في المشروع طيلة فترة إنجاز الأشغال واحترام الآجال المتفق عليها في الاتفاقية، بالإضافة الى ضرورة عقده لاتفاقية خاصة مع كل جماعة معنية تتضمن بتفصيل برنامج الأشغال.

أما الاتفاقية الثانية التي وقعتها وزارة السكنى وسياسة المدينة وولاية جهة درعة – تافيلالت ومجلس جهة درعة- تافيلالت فتهم اتفاقية إطار حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية الحضرية بجهة درعة – تافيلالت 2017-2120.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج تأهيل 16 جماعة ترابية حضرية بجهة درعة – تافيلالت على امتداد خمس سنوات (2017-2021)، على أن تعطى الأولوية لمدينة الرشيدية للرقي بمستواها العمراني وتجهيزاتها تماشيا مع وظائفها كعاصمة الجهة.

وتحدد كلفة ومحتوى البرامج ومجالات التدخل لكل جماعة حضرية على الصعيد الترابي للجهة كل على حدة وفق التركيبات المالية والتقنية الضرورية وذلك في إطار اتفاقيات خاصة للإنجاز والتمويل .

ويستهدف هذا البرنامج الجماعات الحضرية بكل من الرشيدية (07 جماعات) وميدلت (جماعتان) وتنغير (3 جماعات) وورزازات (جماعتان) وزاكورة (جماعتان)

وتلتزم وزارة السكنى وسياسة المدينة بموجب هذه الاتفاقية بالمساهمة في تمويل المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود الحاجيات المعبر عنها والإمكانيات المالية المتاحة، في حين تلتزم ولاية جهة درعة – تافيلالت بتعبئة الشركاء المحتملين المعنيين بالاتفاقية والسهر على احترام الأطراف للالتزامات المبرمة وتتبع التنفيذ السليم لمضامين هذه الاتفاقية، أما جهة درعة – تافيلالت فتلتزم برصد الاعتمادات التي ستساهم بها في البرامج التي ستنتج عن هذه الاتفاقية والمساهمة في تعبئة الشركاء الآخرين، وتحديد الفاعلين المنفذين للمشاريع.

ومن أجل تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار، تحدث لجنة للتتبع يرأسها والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، يعهد إليها بمهمة حصر الجماعات الحضرية المعنية بالتدخل، وكذا المشاريع المقترحة والسهر على إعداد التراكيب المالية والتقنية المتعلقة بها، وصياغة اتفاقيات التمويل الخاصة بها، لعرضها على وزارة السكنى وسياسة المدينة والفرقاء الآخرين.