تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما دأبت على ذلك كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 من شهر أكتوبر، للتأكيد على مواصلة نضالها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية، من أجل مناهضة الاستبداد والفساد، والوقوف في وجه السياسات العمومية المنفّذة لإملاءات الدوائر المالية، والعاملة على خدمة مصالح القوى الإمبريالية. وهي سياسات لا تنتج إلا المزيد من مظاهر الفقر والهشاشة والحرمان والتهميش والإقصاء واللامساواة بين فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، لاسيما في المناطق القروية النائية والمهمشة، وفي الأحياء الهامشية للمدن؛ حيث لم تعد التقارير والخطابات الرسمية تستطيع إنكار الواقع المزري للمواطن المغربي، وفشل البرامج والسياسات المتبعة في مجالات الشغل، والصحة، والتعليم، والسكن والتنمية البشرية…
وقد اختارت الجمعية أن تحيي يوم 17 أكتوبر لهذه السنة تحت شعار: “نضال وحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”، مستحضرة في ذلك إمعان الدولة في نهج خيار المقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية المتنامية والمتعاظمة، وممارسة التضييق والمنع والحصار والقمع على الحركة الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية، وعلى كل الهيئات والأصوات الرافضة لمجمل السياسات العمومية، التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وحقوق المواطنات والمواطنين، ومن بينها أساسا الحق في الشغل الضامن للعيش الكريم، والحق في السكن اللائق، فضلا عن الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية العمومية التي تعرف مزيدا من التردي والتدهور. وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين والمواطنات للخروج والتظاهر ضد الفقر والتهميش، خاصة بمنطقة الريف، حيث الاحتجاجات مستمرة منذ سنة بسبب الحكرة وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضد الفساد والريع ومظاهر العسكرة والعقاب الجماعي للمنطقة لمدة عقود من الزمن. هذا فيما تعرف باقي المناطق موجات متواصلة من الاحتجاجات، للمطالبة برفع التهميش والعزلة عنها، وتمكينها من البنيات الأساسية من شبكة الطرق والتجهيزات الأساسية، والأطر الصحية، والمدارس، والربط بشبكة الماء الشروب وشبكة التطهير السائل، أو من أجل الحق في الولوج إلى الشغل؛ كما هو الحال بالنسبة لساكنة أحياء ودواوير زاكورة، وبني ملال، ووزان، وتازة، وإفني وتاونات…، والعديد من الأحياء الهامشية بالمدن الأخرى.
ولعل ما يثير المزيد من القلق والانشغال، ما أوردته بعض تقارير الأمم المتحدة، من أن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهمًا في الشهر، ومليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهمًا في الشهر، وأن 12.6% من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، مقابل 4.9% يعيشون فقرًا حادًا متعدد الأبعاد؛ وما جاء في التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بخصوص تأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة، إذ أن 44.3% من المغاربة لازالوا محرومين من حقوقهم الأساسية من سكن وصحة وتعليم، الشيء الذي يصنف المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر إلى جانب كل من الصومال، والغابون، ومالي وزمبابوي…
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تذكر بهذه المعطيات والأرقام، فإنها تعلن بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر عن تضامنها الكامل مع ضحايا التهميش والفقر في بلادنا، واستمرارها في النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، والهيمنة الإمبريالية على مقدرات وخيرات وإرادات الشعوب؛ وتعبّر عما يلي:
1) مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها؛
2) تأكيدها على أن القضاء على الفقر رهين بإقرار حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وبناء ديمقراطية حقيقية في أبعاها الشاملة، وضمان التنمية المستديمة لفائدة الجميع؛ بدءا باتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير؛
3) رفضها لمختلف السياسات العمومية المنتجة للفقر والتهميش والحرمان والإقصاء الاجتماعي والتمييز، ولاسيما في مجال تكافؤ الفرص في التشغيل والاستفادة من الخدمات العمومية؛ وتشديدها على وجوب وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛
4) مطالبتها الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
5) دعوتها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية في سن قوانين ديمقراطية وشعبية، للحد من جميع مظاهر التفقير والتهميش والحرمان والإقصاء والتمييز من جهة، ومراجعة كافة القوانين السابقة المنتجة لهذه المظاهر من جهة أخرى.
وأخيرا فإن الجمعية تهيب بكافة القوى الحية ببلادنا، وضمنها الحركة الحقوقية والدمقراطية، لرص صفوفها والقيام بجميع أشكال النضال الوحدوي المشروعة، في إطار تعبئة متواصلة ضد العطالة والغلاء والفقر والقهر الاجتماعي والتهميش، ومن أجل الكرامة والحرية والعيش الكريم؛ كما تؤكد عزمها على مواصلة النضال الحقوقي الوحدوي من أجل مجتمع المواطنة الكاملة وكافة حقوق الإنسان للجميع.
المكتب المركزي
الرباط، في 17 أكتوبر 2017.