جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على “ضرورة الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وكذا توسيع هامش الحريات والحقوق الثقافية واللغوية” .
ودعت الحركة الشعبية، في البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت بالرباط، تحت شعار ” حركة من أجل الوطن “، إلى العمل على ” تقديم حلول واقعية وعملية لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الثروات وامتصاص البطالة، وتقديم أجوبة قادرة على تجويد الصحة والتعليم والتكوين الجامعي والتكوين المهني والعدالة ليسترجع المواطن ثقته في المؤسسات والنخب السياسية”.
وحثت على العمل على ” تأهيل المؤسسات، ومنح البرلمان مكانته المحورية في التشريع والممارسة الديمقراطية، وضمان استقلاله المالي والإداري وإصلاح نظام الاقتراع، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات باعتبارها شريكا محوريا لا يمكن بناء المغرب الاجتماعي إلا معه وبه في احترام متبادل لحقوق الكل”.
وشدد مؤتمرو الحزب، الذين جددوا ثقتهم في السيد امحند العنصر بانتخابه أمينا عاما للحزب لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، على ضرورة تمكين الجهة من الكفاءات والموارد الكفيلة بوضع حد للفوارق المجالية والاجتماعية.
واعتبر البيان كل الحركيين بمثابة ” جنود ” في خدمة القضية الوطنية والوحدة الترابية وراء قائد الأمة جلالة الملك محمد السادس، باعتبارها قضية مصيرية، داعيا إلى العمل على تفعيل الدستور المغربي في سؤال الهوية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للأمازيغية ونصوصه التطبيقية.
يذكر أنه بعد نقاش عميق ومستفيض للمؤتمرين، تم اعتماد كل أوراق المؤتمر ومخرجات اللجنة التحضيرية الوطنية والمصادقة على النظام الأساسي للحركة الشعبية واعتماد لائحة المجلس الوطني وفق تعديلات اللجنة الفرعية للمؤتمر.