أكد السيد عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة اليوم الجمعة ، أطلق المرحلة النهائية لرسم معالم النموذج التنموي الجديد.
وقال الأستاذ قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إعلان جلالة الملك عن تكوين لجنة تجمع مختلف المساهمات والانتاجات المتعلقة بهذا النمودج يمثل “نقطة انطلاق المرحلة النهائية حيث سنعرف في القريب معالم النمودج الاقتصادي المغربي الذي فكر فيه المغاربة وتم انتاجه على المستوى الوطني”.
وأشار الاستاذ قراقي إلى أن الخطاب الملكي تميز بجانب “بيداغوجي” حيث شرح جلالته بعض القضايا المهمة ومنها تقديم شرح دقيق لمسألة التجنيد الاجباري التي سيناقشها البرلمان في القريب العاجل، مضيفا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أوضح أن هذا القانون المرتقب يخضع لمبد أساسي يؤطر كل المغاربة هو مبدأ المساواة.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي عرض بشكل دقيق بعض أعطاب المنظومة الزراعية والفلاحية في المغرب ومنها تلك المتعلقة بنظام ملكية الأراضي. كما تضمن الخطاب الملكي دعوة للانتقال بالقطاع الفلاحي إلى قطاع إنتاجي يساهم بشكل اساسي في الانتاج الاقتصادي ككل.
وبالنسبة للاستاذ قراقي فإن الأمر يتعلق بنقطتين أساسيتين وحاسمتين يتعين على المؤسسة التشريعية الانكباب عليهما.
وتوقف الأستاذ الجامعي عند محور آخر في الخطاب الملكي يكتسي “أهمية بالغة” وهو المتعلق بدعم الأحزاب السياسية وإعادة النظر فيه معتبرا أن الأحزاب السياسية التي أصبحت مطالبة منذ دستور 2011 بالنهوض ب”مسؤوليات جسيمة لا يمكن ان تنهض بها بالتدبير المالي والاعتمادات المالية التي كانت مرصودة لها في الماضي”