احتضنت مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين الاجتماع الثاني للجنة الفرعية حول التجارة و الاستثمار المنبثقة عن لجنة التنسيق لمؤسسات منظمة التعاون السلامي ،والذي خصص لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين المؤسسات التابعة للمنظمة في المجال التجاري.
و يأتي هذا الاجتماع ،الذي ترأسه السيد حسن حزين ، المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة ، بحضور السفير حميد أجيبايي الأمين العام المساعد في الشؤون الاقتصادية لدى الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ، قبيل انعقاد الدورة الرابعة و الثلاثون لمجلس ادارة المركز المزمع التئامها غدا الثلاثاء في الدار البيضاء ، برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي السيد يوسف بن أحمد العثيمين .
وفي افتتاح أشغال خلال هذا الاجتماع ،الذي حضره ممثلو الدول الأعضاء في مجلس إدارة المركز الاسلامي لتنمية التجارة ، أكد السيد حسن حزين على الأهمية التي يكتسيها الاجتماع الثاني للجنة الفرعية حول التجارة و الاستثمار المنبثقة عن لجنة التنسيق لمؤسسات منظمة التعاون السلامي .
وأبرز في هذا السياق ،أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لتسليط الضوء على عدد من المواضيع و الملفات ذات الصلة بتعزيز التعاون التجاري و اللاستثماري بين دول المنظمة ،منها على الخصوص المبادرات الجديدة لتنمية التجارة البينية بين الدول منظمة التعاون الاسلامي و تنمية الصناعة الحلال و نظام الشباك الموحد.
كما سيتدارس الاجتماع ، يضيف المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة ، السبل الكفيلة بتفعيل البرنامج التنفيذي حول السياحة وتشجيع الاستثمار بين دول منظمة التعاون الاسلامي و تنمية القطاع الخاص و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، مشيرا أن الهدف المسطر من قبل المركز هو بلوغ 25 في المائة من التجارة البينية بين دول المنظمة وذلك في أفق 2025 .
بدوره ، أكد السفير حميد أجيبايي أن هذا اللقاء يشكل حلقة مفصلية في مسلسل دفع عجلة التجارة البنية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اعتبارا للملفات الهامة التي سيتدارسها و في مقدمتها تنفيذ قرارات القمة و الوزارية المرتبطة بتشجيع التجارة البينة وتمويل المشاريع الاستثمارية التي تصب في هذا الاتجاه .
و تجدر الاشارة الى أن جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمركز الإسلامي لتنمية التجارة يشمل ، بشكل خاص ، تدارس التقرير المتعلق بأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة ، وإقرار الحسابات الخاصة بسنة 2016 ، وبرنامج العمل برسم سنة 2018
و يضم المجلس الإداري للمركز الإسلامي لتنمية التجارة في عضويته كلا من المملكة العربية السعودية ، والمملكة المغربية ، وغامبيا ، والغابون ، وجمهورية مصر العربية ، وإيران ، وماليزيا ، ومالي ، وتركيا.
وقد جرى انتخاب هذه البلدان من قبل الأعضاء الآخرين بالمنظمة، سنة 2015 ، وذلك خلال الجمع العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة بمدينة جدة .