نجحت الشركات الدنماركية لتوزيع الماء الصالح للشرب، للسنة الخامسة على التوالي، في التقليص من هدر المياه من 9.48 في المائة إلى 7.82 في المائة خلال سنة 2015، لتجعل من هذا البلد الاسكندنافي رائدا على المستوى العالمي في التحكم في هدر هذه المادة الحيوية.
وأظهر تقرير أصدرته مؤخرا الجمعية الدنماركية للمياه والصرف الصحي أن الشركات الدنماركية تمكنت من الحد من هدر المياه لمدة خمس سنوات متتالية، مشيرة إلى أن ذلك أثار اهتماما دوليا، مما يساعد على توسيع فرص التصدير بالنسبة للشركات الدنماركية.
وأكد التقرير، الذي شمل 138 شركة في هذا القطاع، أهمية السياسات التي تنتهجها الدنمارك منذ سنوات تسعينيات القرن الماضي، من أجل مراقبة هدر المياه.
وأبرز أنه نتيجة لذلك ارتفعت قيمة صادرات تكنولوجيا المياه التي انتقلت من 1.65 مليار أورو سنة 2009، إلى 2.26 مليار سنة 2015، أي بارتفاع بنسبة 36.5 في المائة، بما يعادل متوسط نمو سنوي ب 5.2 في المائة على مستوى الصادرات، خاصة أن متوسط معدل النمو السنوي الإجمالي لصادرات البلد بلغ 2.5 في المائة.
وذكر المصدر ذاته أن القطاع يوفر 2300 فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويساهم بنحو 3.7 مليار ضمن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا إلى أن استهلاك الأسر يشكل 64 في المائة من حجم المياه المباعة.
وقد بلغ إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه (الأسر، والشركات، والمؤسسات، وأيضا هدر المياه) 63.13 متر مكعب للفرد الواحد خلال سنة 2015، أي بانخفاض بنسبة 3 في المائة ، مقارنة مع سنة 2014.