أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدين الخارجي للخزينة بلغ سنة 2015 ما مجموعه 300,82 مليار درهم ليمثل بذلك حوالي 30,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,1 في المائة سنة 2014.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي للخزينة لشهر دجنبر 2015، أن هذا التطور يعزى إلى التراجع المسجل ب 1,1 نقطة من الناتج الداخلي الخام لنسبة الدين الخارجي للخزينة مقارنة بسنة 2014، والارتفاع ب1,4 نقطة من الناتج الداخلي الخام لنسبة الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات.
ووفقا لسعر الفائدة، يحتل الدين بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى ب76,3 في المائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 23,7 في المائة حيث تمت تعبئة مبلغ 37,4 مليار درهم لدى الدائنين الخارجيين منها 28,7 مليار درهم موجهة للمشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية و8,7 مليار درهم للخزينة برسم الدعم المقدم للإصلاحات ومشاريع الميزانية.
وبخصوص التوزيع حسب المدينين، ذكرت المديرية أن المؤسسات العمومية تستأثر ب52,9 بالمائة من إجمالي الدين الخارجي، تليها الخزينة ب46,8 بالمائة، ثم البنوك والجماعات المحلية ب0,3 في المائة. أما السحوبات فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، 37,38 مليار درهم.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي للخزينة، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب ب45,2 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون ب28,4 في المائة، فالمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية ب26,4 في المائة.
وحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد ب64,2 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، فيما يستحوذ الدولار على 22,4 في المائة يليه الين ب3,6 في المائة، بينما استقرت النسبة لباقي العملات في 9,8 في المائة.