دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الحكومة للإستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية والإسراع بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لزيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين الدوليين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أكد خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المسطرة وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة. ويتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ينفذ بدعم من صندوق النقد الدولي، بالخصوص القيام باصلاحات تشريعية وهيكلية وإصلاح مناخ الاستثمار بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، وتطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيض الدعم على المواد الاستهلاكية وتحديد سعر الصرف، وتشجيع التشغيل.
وبحسب البيان، فقد طالب الرئيس الحكومة بالبحث عن موارد جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ، مثل التوسع في تطبيق النظم الالكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالي، ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
وتستهدف موازنة الدولة للعام المالي الحالي (2018-2019) خفض نسبة العجز إلى 8،4 بالمائة مقابل 9،8 السنة المالية الفارطة، وخفض معدل البطالة إلى 10،4 بالمائة وخفض معدل التضخم إلى 13 بالمائة.