يعتبر التعليم الخصوصي شريكا أساسيا للدولة، ومكونا من مكونات المنظومة التربوية، بعد أن بات يشهد، في السنوات الأخيرة، إقبالا متزايدا من قبل الأسر المغربية على الرغم من تكلفته التي ترهق كاهل أولياء الأمور.
وترى بعض الأسر بالجهة التعليم الخصوصي بديلا أنسب لضمان تعليم جيد للأبناء عبر الانضباط في الوقت وعدم غياب الأساتذة وتوفير شروط ملائمة لتعليم يواكب متطلبات العصر ومنفتح على أنماط جديدة ومتنوعة تساهم في تثقيف التلاميذ وتطوير ملكاتهم وصقل مواهبهم.
وأبرز السيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للرباط سلا زمور زعير، المكانة الخاصة والعناية التي يحظى بها التعليم الخصوصي باعتباره شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته وتحسين خدماته، وكذا مردوديته، والمساهمة في الرفع من وتيرة النمو عن طريق الاستثمار والتشغيل وتنويع العرض التربوي.
وذكر السيد أضرضور، في هذا الصدد، بالخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2012 الذي دعا فيه جلالته الحكومة إلى النهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب تأهيل التعليم المدرسي الخصوصي، في إطار من التفاعل والتكامل، فضلا عن التصريح الحكومي المقدم من طرف رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم 19 يناير 2012 الذي يدعو بدوره إلى تثمين دور القطاع الخاص وضمان جودته عبر تطوير دفاتر التحملات واستقلاله بموارده البشرية عن التعليم العمومي ليكون مجالا للتشغيل وضامنا لحقوق العاملين فيه.
وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أهم الاختلالات المسجلة بالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي ومنها، على الخصوص، التوزيع الجغرافي غير المتوازن، والتركيز على التعليم الابتدائي، وحاجة بعض بنود القانون والمرسوم التطبيقي للتعديل والتغيير، واعتماده بسلك التعليم الثانوي على خدمات أساتذة من التعليم العمومي، وغياب آليات للتدخل من أجل تحديد أسعار التمدرس والخدمات، وعدم انتظام عمليات التأطير والمراقبة بسبب قلة الموارد البشرية، وتشغيل مدرسات ومدرسين دون خضوعهم لأي تكوين.
وعن إصلاح المنظومة التربوية، أكد أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من الجهد من طرف جميع المتدخلين من خلال التعبئة، وإعطاء الأولية في جميع المخططات والمشاريع التنموية بالجهة للمسألة التربوية والتعليمية، وأن يتواصل الجهد بتوسيع شبكات الربط وفك العزلة على المناطق النائية، ونشر المؤسسات الجماعاتية، وخلق أنشطة مدرة للدخل للفئات المعوزة، وتوسيع مبادرة تيسير لتشمل باقي الفئات المعوزة.
ودعا، بالمناسبة، إلى التعبئة الاجتماعية حول المسالة التعليمية، وتشجيع سلوك التغيير بنهج المقاربة التشاركية وتحفيز جميع المتدخلين في قطاع التعليم على الانخراط في مشروع الإصلاح من أجل الرفع من جودة التربية والتكوين وتوفير الموارد البشرية الكافية وتوفير فرص الشغل أمام شباب المنطقة الحاملين للشهادات العليا.
