تم اليوم الاثنين بالرشيدية، تقديم مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات برسم الفترة 2019 – 2015 والذي سيتطلب إنجازه غلافا ماليا إجماليا يناهز 95 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع ، الذي قدم خطوطه العريضة مدير تنمية مناطق الواحات بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان السيد علي أبرهو، بحضور والي جهة درعة – تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد فنيد ورئيس المجلس الجهوي السيد الحبيب الشوباني والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، إلى تحسين قدرات تأقلم ساكنة مناطق الواحات مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال التأقلم في قطاع الماء عبر إنجاز وتأهيل البنيات التحتية والمنشآت المائية وتنويع مصادر الدخل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة.
كما يروم المشروع، الممتد على خمس سنوات، الرفع من وعي كافة الفاعلين عن طريق تبادل التجارب والخبرات وتقوية قدرات المشاركين في تصميم وتنفيذ تدابير التأقلم، علاوة على تحقيق منافع ومكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية مهمة بالنسبة لساكنة المنطقة.
ويضم المشروع، الذي يستهدف منطقتين حساستين للتغيرات المناخية تعانيان من مشاكل مرتبطة أساسا بندرة الموارد المائية وتهمان حوض غريس المتوسط وحوض المعيدر، إنجاز وتأهيل البنيات التحتية والمنشآت المائية خصوصا مشاريع تطعيم الفرشات المائية ودعم المبادرات المحلية لفائدة الشباب والنساء في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية وإنجاز دراسات استشرافية لفائدة نحو أربعة آلاف مستفيد.
وأكد والي الجهة، في كلمة خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي يكتسيها مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات برسم 2019-2015 بالنسبة لساكنة مناطق الواحات، وخاصة تلك التي تواجه عدة إكراهات وتحديات بفعل التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يلتئم عقب اختتام أشغال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 21) بباريس .
وقال في هذا الإطار، إن احتضان مدينة مراكش للدورة المقبلة للمؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) خلال السنة المقبلة يبرز بجلاء المكانة التي يحتلها المغرب على المستوى الدولي بفضل السياسة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مبرزا أن المغرب بذل جهودا كبيرة للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.
وبعد أن ذكر بأن جهة درعة – تافيلالت تحتضن أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم، أكد والي الجهة أن المغرب يراهن من خلال العديد من الاستراتيجيات على استغلال الطاقات المتجددة وجعلها في خدمة التنمية عبر إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة.
وأبرز أن مناطق الواحات تعاني من مجموعة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن التغيرات المناخية وهو ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد ساكنة هذه المناطق ، مشددا في هذا الصدد على ضرورة رفع التحديات وبذل مزيد من الجهود والانخراط كفاعلين حكوميين وجمعويين قصد اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة للحفاظ على المنظومة البيئية بهذه المناطق وذلك بغرض تحقيق التنمية الشاملة.
بدوره، شدد رئيس المجلس الجهوي لدرعة – تافيلالت السيد الحبيب الشوباني على الأهمية التي يكتسيها امتلاك رؤية جهوية متكاملة ومتماسكة وذلك بالنظر إلى التغيرات المناخية وتداعياتها على المحيط البيئي والاقتصادي والاجتماعي لساكنة مناطق الواحات، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي واع تمام الوعي بهذه الإشكالية وسيعمل مع كافة الشركاء والمتدخلين على بلورة برنامج قابل للتنفيذ يروم حماية الموارد الطبيعية للجهة.
من جهتها، أكدت مداخلات ممثلي المجلس الإقليمي والغرفة الفلاحية لجهة درعة – تافيلالت ووكالة التنمية الفلاحية والوزارة المكلفة بالبيئة أن مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات يندرج في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ويجسد بدون شك انخراط المغرب في الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، وذلك في وقت تواجه مناطق الواحات جملة من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساسا بفترات الجفاف المتعاقبة بفعل التغيرات المناخية وهو ما يستدعي التعبئة وانخراط كافة الشركاء والمتدخلين للحفاظ على النظم البيئية بهذه المناطق وتجنيب ساكنتها انعكاسات التغير المناخي.
