من ضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2016، والتي تهدف لدعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، الرفع من عدد المرشحين للاستفادة من المنحة ليصل إلى 330 ألف طالب وطالبة.
الرقم المزمع الوصول إليه، يأتي في إطار التطور الكبير الذي يعرفه ملف المنح بعد تنصيب حكومة عبد الاله ابن كيران سنة 2012، إذ كان عدد الممنوحين في حدود 182 ألف سنة 2012، وهو ما يعني تسجيل زيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد.
وتنضاف هذه الخطوات التي تستهدف الطلبة، والذين في غالبتهم ينتمون الى الطبقة الضعيفة والمتوسطة، الى تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.