قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إنه لا مستقبل للمغرب بدون إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم، مؤكدا أن المملكة تنخرط منذ السنة الماضية وفي السنة الحالية والسنوات المقبلة في ورش وطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هذا الورش يقتضي تعبئة وطنية ويتطلب إطلاق سلسلة من الإصلاحات الفرعية في إطار هذا الورش، وهو ما يقتضي أيضا تعبئة إمكانيات مالية وبشرية؛ مشيرا إلى أن الحكومة أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على البرلمان بمجموع مواده وأحكامه، حيث سيصبح المرجع الذي سيحكم السياسة التعليمية بالمغرب في المرحلة المقبلة.
وذكر الوزير المنتدب بأن هذه السنة عرفت إصلاحا متعلقا بالإجازة المهنية من أجل إعداد أطر للتدريس تتوفر لديها شروط تضمن جودة التعليم، على اعتبار أن العشر سنوات المقبلة ستشهد سيغادر 160 ألف إطار للتدريس في إطار التقاعد؛ مشيرا إلى أنه تم بموازاة مع ذلك تم إطلاق عملية توظيف غير مسبوقة في القطاع.
وأكد السيد الخلفي أن “طموح الحكومة هو النجاح في هذا الورش”، مشددا في هذا الصدد على أن “الإصلاح المرتبط بالتعليم هو أولوية وطنية مصيرية”. وأبرز في المقابل أن “محاور الاصلاح تتطلب تعبئة إمكانية مالية كبيرة”.
وشدد في هذا السياق على المجهود المهم الذي يبذل على مستوى الموارد البشرية من أجل محاربة الاكتظاظ ورفع الجودة؛ مذكرا بأن ميزانية التعليم ارتفعت من 36 مليار درهم في 2007، إلى 61 مليار درهم في غضون 10 سنوات ، كما أضيفت إليها 5 مليارات درهم لتلبية حاجيات أطر التدريس. وذكر السيد الخلفي، أنه منذ 2013 عندما اعتمد القانون الخاص بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم إطلاق عملية إعداد مشروع للإصلاح في القطاع، ثم بعد ذلك تبلور هذا المشروع في قانون إطار وطلب رأي المجلس الأعلى سنة 2016 حوله، ثم بعد ذلك اعتمد في 2018 واليوم أحيل على البرلمان؛ وهو أحد الإصلاحات الكبرى التي ستشغل عليها الحكومة.