دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال الأجانب بالحالة المدنية، للحد من الصعوبات التي قد تعترض بعض الآباء في إطار هذه المسطرة.
وأكد السيد اليزمي خلال ورشة للنقاش حول موضوع “تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية: بين القانون والممارسات الجيدة”، أن هذا التسجيل ضروري للوجود القانوني لكل فرد ، يضمن الولوج لعدد من الحقوق الأساسية، من قبيل الحق في الجنسية والهوية”.
واعتبر أن “الاهتمام بأطفال المهاجرين هو إعداد للمستقبل”، مسجلا أن المغرب قام بعدة إصلاحات وصادق على قوانين جديدة بغية تحسين شروط تسجيل الأطفال في الحالة المدنية وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي.
وذكر أنه منذ التوصيات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصياغتها، وسياسة الهجرة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس سنة 2013، تم تحقيق تقدم ملموس لدعم ولوج مختلف فئات الأجانب إلى الحقوق من خلال الولوج إلى تسوية الإقامة والتمدرس والتشغيل، مشيرا إلى أن المغرب، بفضل هذه السياسة، أوفى بالتزاماته الدولية في انسجام مع الدستور الذي يولي أهمية خاصة لقضية الهجرة.
وسجل أن ” 50 في المئة من الهجرات اليوم هي من الجنوب إلى الجنوب”، موضحا أن تخويل هذا الحق للأطفال الأجانب سيمكن من رفع تحديات الهوية وتفادي أزمات الهجرة.
من جانبه، قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين بالمغرب، جان بول كافالييري، إن صعوبات التسجيل في الحالة المدنية ستزيد من خطر حالات عديمي الجنسية الذي يشكل موضوع اتفاقيتين دوليتين هما اتفاقية سنة 1945 المتعلقة بنظام الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية سنة 1961 المرتبطة بتقليص حالات انعدام الجنسية، مشيرا إلى أنه لا يتم سنويا تسجيل حوالي 51 مليون ولادة في العالم .
وأوضح أن الوضع في المغرب مختلف بالنظر لتبني سياسة متقدمة للهجرة تبقى الأهم على مستوى المنطقة، مضيفا أن مخاطر بروز حالات عديمي الجنسية تظهر بالأساس عند طرق العبور مع ولادة أطفال بدون وثائق، ومن تم غياب إمكانية التسجيل في الحالة المدنية.
واعتبر أن هذه الفئة من الأشخاص هشة جدا ولا تستفيد من أي حماية من قبل سفراء بلدانها وقنصلياتها، داعيا إلى تقوية الترسانة القانونية في هذا المجال والتعاون بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني من أجل تسوية هذا المشكل.
وتوخت هذه الورشة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين وبتعاون مع وزارة الداخلية، الوقوف على وضعية تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، وتسليط الضوء على التقدم الحاصل والممارسات الجيدة القائمة وتحديد الصعوبات المطروحة على هذا المستوى.
واستهدفت الورشة أيضا التحسيس بانعكاسات غياب الهوية القانونية للطفل أو انعدام الجنسية، وتعزيز المعارف حول ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال التسجيل في الحالة المدنية.
وشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الرئيسية المعنية بهذه الإشكالية، وبعض مفتشي وضباط الحالة المدنية وبعض منظمات المجتمع المدني. ج/ت/سس