أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، أنها حددت قائمة من مشاريع البناء المهيكلة، تعتزم فتحها أمام القطاع الخاص.
وأوضحت اللجنة في نشرة لها أن الشركات التي تمتلكها الدولة والتي تعمل في مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والنقل والمعلومات، ضمن قائمة تضم 165 مشروعا، تم تشجيعها لجذب رأس المال الخاص عبر الملكية المختلطة.
وأضافت اللجنة أنها شجعت تلك الشركات على أن يكون لها قنوات رأس مال متعدد المصادر، بما في ذلك القروض البنكية وصناديق الأسهم الخاصة والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في مسعى منها لتحسين كفاءة التمويل.
وستقوم اللجنة بتيسير حدود الدخول لقطاعات مثل المطارات المدنية وخدمات الاتصالات الأساسية، علاوة على استكشاف النفط والغاز واستغلالهما.
وكان الجهاز التشريعي الأعلى في الصين قد وافق العام الماضي على 165 مشروعا رئيسيا، تغطي قطاعات شملت الابتكار التكنولوجي والارتقاء الصناعى وتشييد البنية التحتية والحماية البيئية وتحسين ظروف المعيشة.
وسيتم استكمال تلك المشاريع في فترة مدتها 5 سنوات اعتبارا من 2016.