يندرج اختيار المغرب جعل الطاقات المتجددة رافعة للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية استراتيجية مندمجة تقودها قناعة راسخة بأن هذا القطاع يزخر بإمكانات واعدة ويفتح آفاقا كبرى للنمو المستدام الذي يحترم البيئة ويعود بالنفع على الجميع.
وقد انخرط المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إنجاز مشاريع كبرى بهدف تنمية باقته الطاقية، وهو القرار الذي يعكس السياسة الطموحة للمملكة في القطاع الطاقي، ويعد قرارا سديدا ستكون له من دون شك آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق من التنمية التي تراعي البيئة، من الهام التأكيد على الملمح الاستراتيجي لخيار إنتاج الطاقة النظيفة في أفق مواكبة النمو الاقتصادي المطرد وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد في الأجل المنظور.
ففي الواقع، يواصل المغرب استيراد قسط كبير من حاجياته الطاقية ويظهر في الوقت ذاته عزيمة قوية من أجل تعزيز بنياته التحتية خاصة في القطاعات ذات الأولوية. ويفسر طموح المملكة لتغيير هذا الوضع ، حرصها على عدم ادخارها أدنى جهد في تعبئة الوسائل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص الفاتورة الطاقية وتقليص الاعتماد على الخارج في هذا المجال.
والأكيد أن كل هذه الأهداف محددة بدقة في إطار استراتيجية وطنية إرادية تبين أهمية خلق مشاريع كبرى خاصة في مجالي الطاقتين الشمسية والريحية، وتعكس مقاربة سديدة سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وبلا شك، يتطلع المغرب، اعتمادا على رؤيته الاستراتيجية، إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء انطلاقا من الموارد المتجددة في أفق 2030، بهدف الاستجابة للحاجيات المتنامية للمقاولات من الكهرباء وخلق دينامية على الصعيد المحلي وامتلاك خبرة في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية والإسهام بشكل مستمر في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة تماشيا مع التزامات المملكة في هذا الشأن.
ويضم النسيج الطاقي الذي تتوفر عليه المملكة، إضافة إلى المحطات الشمسية، بناء مجموعة من محطات الطاقة الريحية وتعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ورأت مجموعة من برامج الطاقة المتجددة النور بجهات مختلفة من المملكة في إطار استراتيجية وطنية دقيقة الأهداف، حيث احتضنت جهة درعة تافيلالت الجزء الأكبر منها. ويتعلق الأمر، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي “نور” وارزازات والمحطة الشمسية والمحطة الريحية لميدلت، ببرامج “نور” تافيلالت و”نور” أطلس والمحطة الكهرومائية لأكدز بزاكورة.
وكما يؤكد ذلك خبراء، فإن خبرة المغرب الجديدة في تحويل أشعة الشمس إلى مصدر لإنتاج الطاقة تمنح جهة درعة تافيلالت فرصة تاريخية للارتقاء إلى قطب طاقي بامتياز بفضل المحطة الشمسية لوارزازات.
كما أن نقل التكنولوجيا سيمكن أيضا من تنمية هذا المجال لجعله محورا في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب. فبورزازات مثلا، تطور الوكالة المغربية للطاقة المتجددة مع شركائها، 4 محطات شمسية، ويتعلق الأمر ب”نور 1″ (دخلت حيز الخدمة منذ 2016)، و”نور” 2 و3 (في طور البناء)، ونور 4 التي أطلق جلالة الملك أشغالها في أبريل 2017.
وسيسمح هذا المشروع، الذي سيطور حوالي 72 ميغاواط من الطاقة ، بتغطية الحاجيات الطاقية لمدينة مغربية متوسطة. كما ينتظر أن يكمل ما أن يدخل حيز الخدمة حوالي 582 ميغاواط المتوقع إنتاجها من المركب التكنولوجي لوارزازات.
ويتوقف الخبراء، في تقييمهم لهذه المشاريع الهامة، عند عوامل القوة التي تجعل درعة تافيلالت مؤهلة لاحتضان أكبر عدد من المحطات الطاقية، مبرزين، في هذا الإطار، ما تزخر به من مؤهلات طبيعية متميزة مثل المناخ والشمس وقوة الرياح في بعض المناطق.
ومما لا شك فيه سيكون لمشاريع الطاقات المتجددة أثر استثنائي، إن على الجهات التي توجد بها أو على سائر الاقتصاد الوطني. وإضافة إلى إسهامها في تعزيز تموقع المغرب كعملاق طاقي ومنتج عالمي للطاقة النظيفة، فإن الآثار الإيجابية المتوقع أن تفرزها هذه المشاريع تفسر لماذا يمثل قطاع الطاقات المتجددة خيارا مستقبليا ومنطلقا للنجاح.