بلاغ للرأي العام والمحلي
انطلاقا من الدستور المغربي الذي ينص على جملة من الآليات لتقييم السياسات العمومية لتعزيز أدوار المجتمع المدني في الشأنين العام والمحلي، وهو ما تضمنته الفصول 12 و 13 من الوثيقة الدستورية،
وعلاقة بما يشهده المجلس البلدي لأيت أورير من بلوكاج بين مختلف الأطياف السياسية المكونة للمجلس، الأمر الذي دفع الفعاليات الجمعوية و المدنية بايت أورير إلى إصدار البلاغ الأول بتاريخ 02 يناير2018، والذي دخلت على إثره هذه الفعاليات على الخط قصد فهم الوضع واستشراف الحقيقة، ومحاولة منها لحلحلة المشكل أو على الأقل أن تكون جزءا من الحل عبر عقد لقاءات تواصلية مع كل الأطياف السياسية المكونة لخريطة المجلس البلدي وذلك لفهم المشكل والذي كان سببه الأبرز آنذاك اختلاف حاد حول مشروع الميزانية برسم سنة 2018
وعليه، ومنذ بداية اللقاءات سجلنا ما يلي:
– الاختلاف البين على مستوى تشخيص الأزمة بين فرقاء المشهد الحزبي المشكلة للمجلس، وهو ما استخلصنا منه أن الميزانية لم تكن أبدا السبب الوحيد للأزمة.
– غياب برنامج عمل الجماعة المنصوص على طريقة إعداده في القانون التنظيمي 113.14 من المادة 78 إلى المادة 82، ما نتج عنه ارتجالية في تحديد الأولويات وسوء تسير وتدبير الشأن المحلي، وهو ما أجمعت عليه كذلك و أكدته مختلف المكونات السياسية المشكلة للمجلس.
– تعنت جل الأطياف السياسية عبر نهج أسلوب المزاجية واتباع سياسة الهروب إلى الأمام لتغطية عجزهم عن إيجاد صياغة توافقية بكيفية ديمقراطية تشاركية لانتشال المدينة من الوضع المزري الذي تتخبط فيه.
– تنصل المجلس من مسؤولياته و استهتاره بواجباته تجاه المواطن في خرق سافر لمبدأ التعاقد الانتخابي و الأخلاقي مع المواطنين من خلال التقوقع في صراعات شخصية ونزاعات سياسية ضيقة وضرب مصلحة المواطن والمدينة عرض الحائط.
وتأسيسا على ذلك :
– ندعو كافة ألأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها و التحلي بروح المواطنة وإعلاء مصلحة المواطن فوق أي اعتبار سياسي او شخصي ضيق عبر الابتعاد عن أسلوب الإيحاءات مع تسمية الأشياء بمسمياتها و الوقوف على مكامن الخلل، وكذا تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
– ان إهدار مزيد من الزمن السياسي من خلال استمرار هذه الأزمة سيزيد الطين بلة، وتداعياته ستدفع بالمدينة نحو المجهول، وذلك عبر زرع اليأس في نفوس الساكنة ودفعها لفقد الثقة في المؤسسات المنتخبة و اختيارها لأشكال أخرى للتعبير عن مطالبها.
– ندعو الساكنة إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن مصالحها و عن حقها في جعل المدينة تستفيد من الاستثمارات وعدم الانجرار وراء الهيئات الانتخابية التي لا تفكر إلا في تضخيم رصيدها الانتخابي،
– نوجه الدعوة إلى كل الفعاليات المدنية بأيت اورير إلى الالتحاق بهذه المبادرة بغية تطويرها في افق خلق مبادرة مدنية فاعلة وملموسة منتجة للاقتراحات و البدائل.
– ندعو السلطة الإقليمية لتحمل مسؤوليتها لإنقاذ المدينة من الركود السياسي المنفر للاستثمار، و لتفادي انسداد الأفق التنموي.
و في الختام، نؤكد أن الهيئات الجمعوية بأيت أورير ستستمر في تفعيل دورها الرقابي إلى أن يتم وضع قاطرة التنمية على سكتها الصحيحة وفق إطار ديمقراطي تشاركي و حضاري. عبدالله الكوت بيان مراكش
