القضاء الهندي يلزم شركات صناعة السيارات بعدم تسويق مركبات تخالف معايير مكافحة التلوث البيئي

أصدر القضاء الهندي قرارا يلزم شركات صناعة السيارات في البلاد، بالتوقف عن تسويق المركبات التي تخالف معايير مكافحة التلوث البيئي، بداية من شهر أبريل المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن هذا القرار “المفاجئ”، الذي صدر عن قسم مكافحة التلوث بالمحكمة العليا، لم يلق ترحيبا من لدن شركات صناعة السيارات والسلطات الحكومية على حد سواء، بالنظر إلى أنهما “لا يحبذان تغيير السياسة الحالية للقطاع، لأن من شأن ذلك أن سيتسبب في الفوضى”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، بمقتضى هذا القرار الجديد، لن تسمح وزارة النقل البري، بداية من شهر أبريل 2017 ، لأي مصنع للسيارات بإنتاج مركبات لا تستجيب لمعايير الانبعاثات (بي إس – 4 ) الخاصة بخفض نسبة التلوث البيئي، المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت وسائل الإعلام، عن ممثل هيئة أرباب شركات صناعة السيارات قوله، إن الهيئة ستعمل على الاستجابة للقرار الصادر في هذا الشأن، بالرغم من أن شركات صناعة السيارات ستواجه خسائر فادحة بسبب هذا التغير “المفاجئ” في السياسة المرتبطة بهذا القطاع.

ويندرج هذا القرار الجديد ضمن الجهود التي تبذلها الهند، التي صادقت بداية الشهر الجاري على اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية، من أجل الحد من الانبعاثات الغازية المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري .

وكان تقرير بيئي هندي أصدره (نظام جودة الهواء والتوقعات الجوية والأبحاث)، أول أمس الثلاثاء، أفاد بأن نوعية الهواء في نيودلهي، العاصمة الوطنية للبلاد، أضحت “سيئة للغاية”، وفقا لما سجلته مختلف محطات الرصد في جميع أنحاء المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند تعد الملوث الثالث على الصعيد العالمي، خلف كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. د