أفاد بلاغ لوزارة الاتصال، اليوم السبت، بأن اللجنة الثنائية قررت دعم صحيفتين رقميتين اثنتين، ورفض طلبات الدعم المقدمة من طرف خمسة عشرة أخرى.
وذكر البلاغ أن اللجنة التي عقدت، أول أمس الخميس، اجتماعاها الاول المخصص لدعم الصحافة الالكترونية، أكدت أنه سيتم تمكين المقاولات الصحفية التي تقدمت بطلبات الحصول على الدعم من قرارات فردية، سواء تعلق الأمر بقبول ملفاتها أو رفضها، مع تعليل هذه القرارات، وتمكينها من الطعن فيها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضا على نشر القائمة النهائية للصحف الإلكترونية الحاصلة على الدعم على موقعها الإلكتروني، على غرار ما هو جار به العمل بالنسبة لدعم قطاع الصحافة الورقية.
وتابع أن اللجنة عملت، خلال مدارسة الملفات المعدة من طرف اللجنة التقنية، والتي بلغ عددها 17 ملفا، على احترام معايير الدعم، والتي تهم أساسا أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي، وفي وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين، وتحترم الأجور القانونية لباقي العاملين، وأن تنشر الحساب الختامي السنوي، وتحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية.
كما أكدت اللجنة أنه يتعين أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية، وذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وأن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية، مضيفة أنه ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي.
وللحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، أكدت هذه الاخيرة أنه يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون كل صحيفة إلكترونية ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وأن تتوفر على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء/زوار الموقع (للقياس والمتابعة)، وعلى مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي، وأنه يجب على كل صحيفة إلكترونية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.