صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد اليوم الاثنين تحت رئاسة وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2016.
وصادق المجلس، في بداية أشغاله التي انعقدت بحضور المدير العام للوكالة السيد خليل الهاشمي الإدريسي وأعضاء المجلس، على تقرير المجلس الإداري المنعقد في 24 ماي 2017 واستعرض توصيات المجلس الإداري.
وجاء في عرض قدمه بالمناسبة الكاتب العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد رشيد بومهيل، أن أمرين هامين تحققا منذ تاريخ انعقاد المجلس الإداري الأخير ل24 ماي.
ويتعلق الأمر بتطبيق توصية المجلس الخاصة برقمنة مسار تبادل المعلومات والمعطيات بين الوكالة وسلطات المراقبة القبلية (مراقب الدولة والخازن المكلف بالأداء)، من خلال فتح ورش هام جدا بين مديرية المقاولات العمومية والخوصصة ووكالة المغرب العربي للأنباء والمتمثل في تبادل المعلومات في إطار نظام “مسار” الذي وضعته وزارة الاقتصاد والمالية للوصول لاحقا إلى تبادل كلي للمعطيات والوثائق بمجرد إرساء نظام المعلومات والتدبير للوكالة.
كما يتعلق الأمر بإعادة صياغة تدبير المصالح، لأن نشاط الوكالة وسياسة الأقطاب، فضلا عن المعايير الجديدة التي أدخلتها الوكالة خلال السنتين الأخيرتين، خول تحديث تدبير المصالح لجعل المسار أقل استهلاكا للموارد البشرية ولتجاوز الاختلالات المسجلة في هذه العملية.
وبخصوص الإعفاء الضريبي لوكالة المغرب العربي للأنباء، كانت وزارة الاتصال أدرجت طلبا للإعفاء الضريبي للوكالة خلال الاجتماعات التحضيرية لقانون المالية المنعقدة مع مصالح مديرية الميزانية.
وعلى مستوى التقرير الأدبي، كانت سنة 2016 سنة تأكيد، لأنه بالرغم من تسجيل نشاط حكومي عاد في الربع الأخير من 2016، بلغ الإنتاج الإجمالي لقصاصات الوكالة 202 ألف قصاصة، اي بنفس معدل 2015.
وارتفعت الإنتاجية الإجمالية ب16 في المئة، وإنتاجية الأقطاب الجهوية ب13 في المئة، والدولية ب17 في المئة، مما يؤكد وجاهة سياسة الأقطاب وتحسين إسهامها في الإنتاج الإجمالي للوكالة، الذي انتقل من 35 في المئة في 2015 إلى 38 في المئة في 2016.
وتجلى تنوع منتوج الوكالة من خلال حصة التغطيات المخصصة للأنشطة الحكومية التي تصل بالكاد إلى 2 في المئة من الإنتاج الإجمالي والتي تصل، بإضافتها إلى الأنشطة البرلمانية والحزبية والنقابية، إلى 18 في المئة فقط.
وخصصت الوكالة 26 في المئة من إنتاجها سنة 2016 لتغطية الأحداث الدولية، و17 في المئة لتغطية أحداث الجهات، و12 في المئة لعالم الاقتصاد والمقاولة، و10 في المئة للفن والثقافة.
وتميزت مستجدات 2016 بإحداث نشرة مخصصا كليا للبيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان (ماب إيكولوجي) كانت في صلب تغطية أنشطة قمة كوب 22 التي نظمها المغرب، وهي التغطية التي تناقلتها مجموع وكالات الأنباء الدولية وحتى دور الصحافة الأمريكية الراقية.
كما تأكد في سنة 2016 أن الوكالة لم تعد أحادية المنتوج، إذ أنها أنتجت خلال هذه السنة 30 ألف و500 صورة، مقابل 10 آلاف في 2015، إلى جانب 3300 فيديو و4940 تسجيلا صوتيا.
من جهة أخرى، رفعت الوكالة إنتاجيتها من الرسوم البيانية إلى حوالي 49 في المئة لتصل إلى 2640 في 2016.
كما كانت سنة 2016، سنة التجديد حيث نجحت وكالة المغرب العربي للأنباء في تشغيل أول نظام للبث “ماب غلوبال وورك فلو”، الذي أطلقته سنة 2015، كنظام تحرير مهني يشمل سلسلة إنتاج تبتدئ من مرحلة الصياغة إلى إنتاج القصاصة مرفوقة بالنص والصورة.
وتستجيب أرضية العمل الجديدة هذه التي ترتكز على مفهوم التطبيق الكامل لشبكة الأنترنيت (فول ويب)، لآخر المستجدات التكنولوجية في مجال معالجة وبث الأخبار وتتيح وظائف جديدة من شأنها المساهمة في تطوير عمل ومردودية صحافيي الوكالة.
كما أطلقت الوكالة مشروع اليومية الرقمية (لاماب لوجور)، في أكتوبر 2016، الذي يمثل أحدث مولود ضمن منتجات الوكالة والذي كان يحمل سابقا اسم “خدمة النشرات”، حيث جاء ليعزز الخط التحريري للوكالة، ويبرهن الانخراط الفعلي والمتواصل للوكالة في مشروعها الرامي إلى تطوير وتحديث خدماتها، بما يواكب المستجدات التكنولوجية من جهة، والانتظارات الحالية والمستقبلية لزبنائها من جهة أخرى.
وفي أكتوبر 2016، مكنت خدمة (ماب إس.إن.جي) للقنوات الإعلامية الأجنبية من تغطية انتخابات 7 أكتوبر. وخير دليل على نجاح هذه التجربة، العقود المبرمة سنتي 2016 و2017، وكذا تلك الجاري بشأنها التفاوض من أجل تمكين كبريات القنوات من الاستفادة من تجهيزات وخبرة الوكالة في مجال البث.
وبخصوص الأحداث البارزة سنة 2016، عبأت الوكالة، من أجل تغطية مؤتمر (كوب 22)، موارد مهمة مكنت من إنتاج 50 رسما بيانيا و11 فيديو و16 تسجيلا صوتيا و44 صورة وحوالي 190 قصاصة.
كما حازت الوكالة، على جائزة (امتياز 2016) في صنف المحتوى الالكتروني، والتي توجت جودة مواقع الوكالة التي تقدم يوميا مواد ذات مصداقية، معالجة بشكل موضوعي ومتوازن.
وتميزت سنة 2016، بتنظيم 11 ملتقى استضافت شخصيات من عالم السياسة، وفنانين، وكتابا، وفاعلين من المجتمع المدني، وكذا تنظيم الجمع العام العادي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا) الذي يضم حاليا 22 بلدا. وقد شكل هذا الجمع العام مناسبة للتأكيد على المستوى التنظيمي، تحت قيادة الوكالة، والذي تجسد مؤخرا بانضمام نيجيريا.
وبخصوص النشاط التجاري للوكالة، أظهرت المعطيات الخاصة بسنة 2016 تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوكالة، مع رقم معاملات بلغ 45 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2015، وحقيبة زبناء متنوعة شملت، متم دجنبر 2016، 53 في المئة من زبناء القطاع الخاص، أغلبها مقاولات صحفية ووسائل إعلام.
وبخصوص الرأسمال البشري، كانت عملية المغادرة الطوعية مناسبة لإعادة تحديد الخريطة البشرية للوكالة مقارنة مع الأهداف الاستراتيجية، والتي على إثرها أطلقت الوكالة سياسة توظيفية همت البروفايلات المنسجمة مع المشاريع والأوراش المفتوحة.
وهكذا، مكنت عملية الإحالة على التقاعد الوكالة من تشبيب مواردها البشرية، حيث أصبح المتوسط العمري حاليا 43 سنة مع أقدمية 16 سنة كمتوسط، فيما كان 52 في المئة من الرأسمال البشري سنة 2015 يتوفر على أقديمة تساوي أو تفوق 20 سنة.
ويتم تحسين الكفاءات أو القدرات من خلال قناتين، هما التوظيف والتكوين المستمر الذي يمكن من تطوير الكفاءة الموجودة.
وفي هذا الإطار، توفر الوكالة، من خلال منصة “ماب أكاديمي” أزيد من ألفين و330 يوما تكوينيا لمجموع مكوناتها، من بينها الموارد البشرية المتواجدة بالشبكات الجهوية والدولية.
ولهذا الغرض، تميزت سنة 2016 بعرض جديد مكن مجموع الموارد البشرية من القيام بدوارت تكوينية في اللغات أكثر مرونة بشكل يستجيب للتحديات الشخصية والمهنية.
وفي ما يتعلق بالعمل الاجتماعي، وفرت مؤسسة الوكالة تغطية خدمات الاحتياط الاجتماعي التكميلي، والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين للموظفين المتواجدين بالخارج، حيث شكلت 70 في المائة من ميزانية المؤسسة.
وتنضاف إلى ذلك، جائزة “عمرة” التي استفاد منها 12 شخصا هذه السنة، وجائزة التميز الدراسي التي توجت 16 من أبناء موظفي الوكالة، بناء على أدائهم الدراسي، من خلال دورة تكوينية في اللغات بجامعة أوكسفورد.
كما نظمت المؤسسة مخيمات صيفية لأطفال الموظفين المتراوحة أعمارهم بين 7 و14 سنة.
وبخصوص التقرير المالي، أشار إلى ارتفاع الممتلكات نتيجة الاستثمارات المندرجة في إطار حصيلة 2016، وارتفاع مؤقت في ديون الزبناء مقارنة مع سنة 2015، وهو ارتفاع يعزى بالأساس إلى تأخر الدفع الدوري بالنسبة لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع الحضور عرضا حول رأي المدقق المالي الذي صادق على الوضعية المالية للوكالة عند 31 دجنبر 2016، وكذا نتائج العمليات المنجزة إلى حدود ذلك التاريخ، وذلك طبقا للمرجع المحاسباتي المعتمد بالمغرب.
وأشاد ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بالجهود التي تبذلها الوكالة والتي مكنت من تقليص العجز من 4,5 مليون درهم سنة 2015 إلى 0,5 مليون درهم فقط سنة 2016، بانخفاض قدره 87 في المائة. وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى انخفاض النفقات ب14 في المائة.
وبعد أن نوه بهذا التحكم في النفقات، دعا ممثل وزارة الاقتصاد والمالية الوكالة إلى تحسين مداخيلها، لاسيما في ظل المصادقة على القانون 15/02 المرتبط بإعادة تنظيم وكالة المغربي العربي للأنباء.
وإثر ذلك، صادق المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016.