طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، التسريع بتحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها المرتكبة في حقهم.
وأكد المجلس، في بيان صدر عنه من مقره بعمان، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني (17 أبريل)، على الاستمرار “في متابعة قضية الأسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عددهم 6500 أسير”، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على إطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.
وشدد على أن هذه القضية المحورية “ستبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الغاشم”، مشيرا إلى أن الأسرى “قدموا 215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسبب التعذيب الوحشي والقمع والإهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم”.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في حق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، حيث ما يزال هناك 500 معتقل فلسطيني يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا.
وأهاب المجلس بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 أسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.