صادق المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، خلال دورته العادية لشهر يوليوز من هذه السنة، على تعديل ميزانية التسيير برسم سنة 2016 ، والتي بلغت قيمتها المالية 253 مليون و 528 ألف و534 درهم.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة المنعقدة، يومي الخميس والجمعة بمقر الجهة ، التي ترأسها السيد الخطاط ينجا ، رئيس المجلس، وبحضور على الخصوص السيد لامين بنعمر والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، والسيد عبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم أوسرد، على جميع النقط المدرجة في جدول أشغال هذه الدورة. وقد تمت الموافقة على ثمان نقط مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والتي تهم تعديل ميزانية السنة المالية 2016، و الاتفاقيات الخاصة بتفعيل عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة – وادي الذهب، وعقد البرنامج المندمج لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية 2016 – 2022 الخاص بجهة الداخلة – وادي الذهب. كما تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، على اتفاقيات شراكة وعقود متعلقة بالتزامات بين الجهة وأطراف أخرى، وبرمجة الفائض التقديري لميزانية السنة المالية 2016، والموافقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، و تدابير المحافظة على البيئة والتوازن الإيكولوجي بالجهة، وإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور. وبخصوص النقطة الأولى المتعلقة بتعديل ميزانية السنة المالية 2016، فقد وقف أعضاء المجلس عند النقلة النوعية التي سجلتها المداخيل برسم هذه السنة ، والتي قدرت بأزيد من 253 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا استثنائيا ملحوظا. وجاءت الموارد موزعة على 250 مليون درهم ناتجة عن تحويلات الدولة برسم قانون المالية 2016، و 3 ملايين و 528 ألف و 534 درهم كموارد ذاتية لجهة الداخلة وادي الذهب، ناتجة عن تطبيق مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما وافق المجلس على الجزء الثاني من ميزانية التسيير المتعلقة بالنفقات التي بلغت 57 مليون و 905 ألف درهم ، وهو ما يشكل 23 في المائة من إجمالي الإعتمادات المرصودة. أما النقطة الثانية المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بتفعيل عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب، فقد ثمن المجلس بعد مناقشات مستفيضة، الاتفاقيات السبع المعروضة في إطار البرنامج التنموي وما سيكون لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية على الجهة. وتهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية شراكة لتفعيل عقد برنامج لتمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة بين وزارة التربية الوطنية ومجلس الجهة، واتفاقية شراكة حول تطبيق مقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة للجهة، وكذا اتفاقية شراكة تتعلق بمحور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى اتفاقية شراكة خاصة بين الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وجهة الداخلة – وادي الذهب. كما تتجلى هذه الاتفاقيات المصادق عليها كذلك في اتفاقية لتفعيل محور “دعم التشغيل وإنعاش المقاولات”، و اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وإنجاز البنيات الكهربائية لربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي، وكذا اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع التطهير السائل بمركز بئر ك ندوز بإقليم أوسرد – قطاع التطهير.
وقد صادق المجلس على النقطة الثالثة المدرجة في جدول أشغاله والمتعلقة بعقد البرنامج المندمج لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية 2016 – 2022 الخاص بالجهة.
وبخصوص النقطة الرابعة المتعلقة باتفاقيات الشراكة وعقود متعلقة بالتزامات بين الجهة وأطراف أخرى، فقد وافق المجلس على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الجهة وجامعة ابن زهر بأكادير، وملحق رقم 1 لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الجهة وجامعة ابن زهر المتعلق ببناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة.
كما وافق المجلس على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز الشطر الثاني لتجهيز المنطقة الحرفية والخدماتية لمركز بئر كندوز التابع لإقليم أوسرد، واتفاقية إطار للشراكة بين جهة الداخلة – وادي الذهب ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإبرام عقد لتعيين الوكيل القضائي للجهة.
وقد صادق المجلس على النقطة الخامسة والمتعلقة ببرمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2016 التي يقدر غلافه المالي ب195 مليون و 623 ألف و 534 درهم، أي بنسبة 77 في المائة من ميزانية الجهة.
كما وافق المجلس على طلب القرض من صندوق التجهيز الجماعي لنظرا لكون الجهة لا يمكن لها الاعتماد فقط على الموارد المرصودة في ميزانيتها، لتغطية النفقات المترتبة عن الاتفاقيات الخاصة بالعقد البرنامج للتنمية المندمجة للجهة.
أما بخصوص النقطة السابعة المدرجة في جدول أشغال هذه الدورة والمتعلقة بتدابير المحافظة على البيئة والتوازن فقد تمت المصادقة عليها ، وأيضا على النقطة الثامنة والأخيرة والمتعلقة بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور.
وأكد السيد ينجا الخطاط ، رئيس المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، أنه انسجاما مع التحضير لاحتضان المغرب للقمة العالمية للمناخ بمراكش في نونبر القادم، فقد أدرج المجلس الجهوي نقطة المتعلقة بتدابير المحافظة على البيئة والتوازن الإيكولوجي بالجهة، وذلك في إطار قناعة المجلس بضرورة إدماج البعد البيئي في مشاريع وبرامج الجهة، واستحضار أهمية المحافظة على البيئة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السيد الخطاط أنه وفي إطار تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، وتنفيذا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، سيتم العمل على تفعيل وإحداث الهيئات التشاورية الثلاث، الهيئة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والهيئة المكلفة بقضايا واهتمامات الشباب، و هيئة إنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات بالجهة.
وأضاف رئيس المجلس الجهوي، في هذا السياق، أن هذه هيئات لاشك أنها ستعزز الديمقراطية التشاركية بالجهة، وستجعل هذه الهيئات قوة اقتراحيه في إعداد البرامج والمشاريع بالجهة.