تم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تقديم دليل دراسة حول “دور الإعلام التلفزي العمومي في إحقاق المساواة بين الجنسين”، وذلك في إطار الدورة ال24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
وتقدم هذه الدراسة التي أنجزها المركز المغربي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان والإعلام بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، جردا للتصورات المرتطبة بالمساواة بين الجنسين في المجتمع المغربي عن طريق الإعلام.
وخلال مناقشة هذه الدراسة أوضح المشاركون في هذا اللقاء أنها كشفت أن العقلية الذكورية لا ترتبط بالرجل بقدر ما ترتبط بالمجتمع، ومدى إلزامية الوعي بوضعية المرأة لدى الإعلامي، والعمل على الانزياح عن الصور النمطية وتحسينها.
وأضافوا أن الدراسة كشفت عن مقاومة الواقع للمفهوم القانوني للمساواة، من خلال الممارسات النمطية التي تحكم العلاقة بين الجنسين ومن خلالها صورة المرأة في الإعلام، مبرزين أن “المرأة ما تزال تعاني من التحيز الذكوري في تفاعلاتنا الاجتماعية في مجالات متعددة”.
وأبرزت الدراسة أن المرأة ما زالت تعاني من التحيز الذكوري على المستوى المهني، لا سيما مناصب المسوولية في المؤسسات الاعلامية والمناصب التي تخول لصاحبها إنتاج المعلومة الإعلامية.
وتابعوا أن الدراسة اهتمت باللاوعي الاجتماعي وركزت على فعالية الممارسة الإعلامية النسائية في العالم العربي، في ارتباطها بلاوعي الممارسات الاجتماعية ومحدداتها.
ولفتوا إلى أن الدراسة تناولت كيفية تأسيس الهيمنة الذكورية في المجتمعات، من خلال مقاربة الموضوع من جوانب مختلفة وواقعية وسوسيولوجية على الخصوص.
واعتبروا أن القوانين المرتطبة بهذا المجال حققت تقدما ملحوظا، لكن ما يزال هناك تأخر على مستوى تطبيق هذه القوانين وانعكاسها على الواقع.
ويبسط الدليل المرتبط بالدراسة المرجعيات والأهداف والجمهور المستهدف من هذه الدراسة، إلى جانب التشريعات والسياسات العمومية بالمغرب في المجال، وكذا الدراسات والوثائق المتعلقة بالمساواة في المغرب، ومؤشرات اليونسكو والمشروع العالمي لرصد وسائل الإعلام في هذا الشأن.
ويتواصل المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الرابعة والعشرين إلى 18 فبراير الجاري، بحضور مصر كيضف شرف، ونخبة من الكتاب والأدباء والباحثين، والعارضين من مشارب مختلفة.
يشار إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كان قد ترأس، الخميس الماضي، افتتاح الدورة الحالية من المعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزارة الثقافة والاتصال، بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات – المكتب الوطني للمعارض.