أكد تقرير صادر عن مركز التفكير الأمريكي المرموق (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية) أن السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة هي “الاكثر استراتيجية” في منطقة شمال افريقيا.
وقال حاييم مالكا، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز ،الذي أعد هذا التقرير حول “قضايا الهجرة في شمال إفريقيا، “من بين جميع البلدان في شمال إفريقيا، اعتمد المغرب المقاربة الأكثر استراتيجية في مجال الهجرة”.
وسجل الخبير الامريكي أن استراتيجية المملكة “الطلائعية” في مجال الهجرة ترتكز على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعها سنة 2013 إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تنفيذ سياسة عمومية أكثر إرادية للدفاع عن حقوق المهاجرين.
وقال حاييم مالكا إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل بقيادة جلالة الملك لعب دور مهم في رصد وتقييم قضايا الهجرة في المملكة، مضيفا أن السياسة الجديدة التي تنهجها هذه الهيئة تهدف إلى ضمان تطبيق قوانين الهجرة واللجوء بما يتفق والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد معد التقرير أن وضع سياسة مغربية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يعكس التزام المغرب بقيم التسامح والانفتاح، مشيرا الى أنها تسمح للمملكة بفرض نفسها كقوة إقليمية.
وأوضح الخبير أن المغرب لعب دورا طلائعيا في مجال الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي منذ عودته إليه سنة 2017 ، مسجلا أنه في عام 2015 ، وحتى قبل عودته الرسمية، “تم اختيار المغرب من قبل هذه الهيئة الإقليمية لتمثيل القارة في مجلس المنظمة الدولية للهجرة، وهو اختيار مكن البلد من لعب دور قيادي أكثر في هذا المجال”.
واستحضر التقرير في هدا السياق الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى مؤتمر القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي في أديس أبابا والذي دعا فيه إلى وضع أجندة إفريقية جديدة بشأن الهجرة ، مقترحا إنشاء مرصد إفريقي للهجرة تتمثل مهمته في تطوير المراقبة وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية، وكذلك إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بالهجرة.
وأبرز التقرير أيضا ريادة المغرب في هذا المجال على المستوى العالمي، مشيرا الى أن المملكة تترأس إلى جانب ألمانيا المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية الذي سيعقد اجتماعه ال11 بمراكش في دجنبر المقبل.