المغرب بقراره تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية يؤكد رفضه للخلط وللأضرار التي قد تنتج عن الضغوطات السياسية (باحث جامعي)
قال السيد إبراهيم أقديم نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إن المغرب بقراره تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي يؤكد رفضه للخلط وللأضرار التي قد تنتج عن الضغوطات السياسية وعن عمل اللوبيات المعادية لوحدته الترابية.
وأوضح السيد أقديم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة المغربية التي تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ترفض الخلط والأضرار التي قد تنتج عن الضغوطات السياسية وعن عمل اللوبيات المعادية مشيرا إلى أن الأعمال المشبوهة التي قد توجه ضد المصالح المغربية أضحت مرفوضة .
وأضاف أن من بين أهم مطالب المملكة المغربية أن تشكل مبادئ الشفافية والتشاور والوضوح مرتكزات أي تعاون بين شركاء جديين وذوي مصداقية وذلك من أجل الدفاع عن مصالح المغرب ودعم وتقوية التعاون مع أوربا على أساس القناعات والقيم التي يتقاسمها الطرفان ليشمل ملفات استراتيجية أخرى سواء تعلق الأمر بحوض البحر الأبيض المتوسط أو بإفريقيا أو بالعالم .
وأكد السيد أقديم أن المغرب باتخاذه لقرار تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية إنما يجدد حزمه الدفاع عن ثوابته المقدسة وفي نفس الوقت يؤكد تشبثه بمبادئ وقيم الصداقة وانفتاحه الدولي خاصة على اروبا من اجل بناء مستقبل مشترك يستلهم التاريخ ويشرف الذاكرة الجماعية .
وبعد أن أشار إلى احترام المغرب لالتزاماته ولدفاعه المستميت عن المصالح المشتركة التي تربطه بأوربا، أكد نائب رئيس جامعة فاس أن التوجه الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه هو إقامة شراكة يؤطرها الاحترام المتبادل والتشبث بالقيم والمبادئ الكونية للسلام والعدالة والعيش المشترك .
وأوضح أن المغرب دعا مباشرة بعد بروز هذه الأزمة المفتعلة إلى التعقل مضيفا أن الشكاية التي قدمها أولئك الذين يسبحون في المياه الآسنة للتفرقة والانفصال تستهدف بالأساس المس بالوحدة الترابية للمملكة وهو ما لا يقبله المغرب .
وشدد على أن المحكمة الأوربية لم تكن مطالبة تماشيا مع قانونها ونظامها الأساسي بقبول هذه الشكاية ما دام أن هذا الملف موجود بيد منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذين يعترفان بجدية ومصداقية المقترح المغربي حول الحكم الذاتي ومجهودات المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي لهدا النزاع المفتعل .
وأضاف نائب رئيس جامعة فاس أن المغرب يرفض تدخل هيئات ومنظمات بما فيها الهيئات الأوربية في قضية يعرف الجميع أن عملية معالجتها تتم على مستوى المؤسسات الدولية العليا وهي مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة
وأشار إلى أن المملكة المغربية ما فتئت تدعو أولئك المشككين إلى زيارة الأقاليم الجنوبية من أجل الوقف على الحقائق على أرض الواقع والتعرف على مستوى عيش الساكنة بهذه المناطق.
وأكد أن سكان الأقاليم الجنوبية يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كاملة ويعبرون بكل حرية عن اختياراتهم وذلك في مناخ ديموقراطي يضمنه دستور المملكة كما أنهم يستفيدون من الثروات التي تتوفر عليها هذه الأقاليم إلى جانب استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، مذكرا بمختلف الدعوات التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاطني مخيمات تندوف من اجل الالتحاق بالوطن الأم والمشاركة في مسلسل البناء والتنمية غير المسبوق الذي يعرفه المغرب .
وقال إن التضحيات التي قدمتها كل مناطق المغرب من أجل تحقيق التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة فرضها واجب التضامن والمواطنة لشعب وبلد .
وأوضح أن المغرب باتخاذه لهذا القرار جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها وكذا المنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق سافر للقانون الدولي وتناف مطلق مع قرارات مجلس الأمن.
وجدد التأكيد على أن محكمة الاتحاد الأوربي كان عليها قبل إصدار قرارها أن تستقصي معطياتها من الحكومة المغربية ومن ممثلي سكان الأقاليم الجنوبية المنتخبين ديموقراطيا والذين يمارسون مهامهم بالجماعات الترابية وكذا من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تنشط بالمنطقة بل أكثر من هذا كان عليها أن تستشير أولا وقبل كل شيئ ساكنة هذه الأقاليم المعنية الأولى والأساسية بهذه القضية .
وأكد أن الطابع السياسي لقرار المحكمة الأوربية بارز للعيان مشيرا إلى أن المغرب لا يفهم كيف أن أوروبا وهيئاتها تتلاعب بها شرذمة من الانفصاليين العبثيين الذين لا يملكون شرعية تمثيل سكان الأقاليم الجنوبية .
وأوضح السيد أقديم أن المغرب أبان عن حسن نيته في التعاون ومناقشة ومساعدة الشركاء الأوربيين على التعرف على حقيقة هذا النزاع المفتعل الذي يهدد استقرار المنطقة والذي قد ينعكس على أروبا بالنظر لتأثيراته الأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية غير المحدودة .