قوم الوزير الأول البلجيكي شارل ميشل بزيارة عمل إلى المغرب من 29 فبراير إلى فاتح مارس من شأنها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتي تعود إلى أزيد من قرن.
وتشمل هذه العلاقات مجالات مختلفة كالتنمية، والشؤون الخارجية والتعاون، والرعاية الاجتماعية والتعاون في المجال الأمني والاستخباراتي والذي يجب تعزيزه بسبب تنامي التهديد الإرهابي، ونجاعة وفعالية المقاربة المتعددة الأبعاد للمغرب في محاربة هذه الظاهرة، والذي أثبت جدارته وأصبحت خبرته مطلوبة ما وراء الحدود.
كما أن العلاقات بين المغرب وبلجيكا تميزت مؤخرا باهتمام بروكسل من جديد بخبرة المغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب.
وقد استعان المسؤولون البلجيكيون بالخبرة التي راكمها المغرب في مجال الحرب على الإرهاب، إثر التهديد الإرهابي جراء الاعتداءات الدموية التي استهدفت باريس في 13 نونبر والتي كان بعض مرتكبيها لهم علاقة ببروكسل.
وعقب هذه الاعتداءات، طلبت الحكومة البلجيكية من المغرب بشكل رسمي إرساء تعاون “وثيق ومتقدم” في مجال الاستخبارات والأمن، وذلك خلال اتصال هاتفي بين العاهل البلجيكي الملك فيليب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إثر ذلك، جرت محادثات بين وزيري الداخلية في البلدين، وبين المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات مع نظرائهم في بلجيكا حول التفعيل الملموس والفوري للطلب الذي تقدمت به بلجيكا على غرار التعاون القائم مع فرنسا.
وفي هذا السياق، تندرج زيارة العمل التي سيقوم بها الوزير الأول البلجيكي شارل ميشل إلى المغرب والذي سيكون مرفوقا بنائبه ووزير الأمن والداخلية يان يانبون وكاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن.
ولدى إعلانه عن هذه الزيارة قبل اسابيع على إحدى القنوات التلفزية البلجيكية، أشاد السيد يان يانبون بالتعاون البلجيكي المغربي في المجال الأمني مؤكدا على ” التجربة المتميزة ” للمغرب في مجال محاربة التطرف.
كما نوه ب”التعاون الجيد جدا ” بين الأجهزة الأمنية المغربية والبلجيكية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات والمعطيات، مبرزا ” التجربة المتميزة ” التي راكمها المغرب في مجال محاربة التطرف، وكذلك في تقنيات التواصل.
وبالإضافة إلى السيد يانبون، أشاد مسؤولون بلجيكيون سامون من مشارب مختلفة، وكذا وسائل الإعلام بلجيكية بخبرة المغرب في مجال الحرب على الإرهاب مؤكدين على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة لمحاربة هذه الظاهرة. وقد انتقلت بعض وسائل الإعلام إلى المغرب للاطلاع عن قرب على التجربة المغربية.
وتأتي زيارة الوفد البلجيكي إلى المغرب في وقت يستعد فيه البلدان للاجتماع الثالث للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية المنتظر انعقادها في 2016 بالمغرب.
وتم الاتفاق على هذا تاريخ في ختام الاجتماع الثاني للجنة العليا التي ترأسها في 18 فبراير 2014 رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والوزير الأول البلجيكي آنذاك إليو دي روبو والتي توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الشؤون الخارجية والتعاون، والرعاية الاجتماعية ، وحقوق المرأة والتعاون الأمني.
ويعتبر المغرب الشريك الأساسي للتعاون الثنائي البلجيكي من أجل التنمية بعد بلدان إفريقيا الوسطى ببرنامج تعاون تصل قيمته إلى 80 مليون أورو بالنسبة للفترة ما بين 2010 و2013.
غير أن العلاقات الاقتصادية لا تعكس بتاتا الدينامية الحالية التي يشهدها الاقتصاد المغربي، ولا فرص الاستثمار التي يمكن أن يوفرها للمستثمرين والمقاولات في بلجيكا.
فالاقتصاد، يظل الجانب الأضعف في العلاقات المغربية البلجيكية، مما يستدعي بذل جهود حثيثة من أجل ضمان إقلاع للمبادلات الاقتصادية الثنائية.
ومن شأن الاجتماع الثالث للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية أن يساهم في تعزيز الوعي بأهمية انخراط أكبر للمقاولات البلجيكية في المغرب بالنظر للتسهيلات التي يوفرها من أجل الاستثمار، وكذا لموقعه الاستراتيجي الذي يجعله منطلقا نحو إفريقيا.
ففرص الاستثمار متوفرة، كما هو الشأن بالنسبة للإرادة السياسية بين بلدين تجمعهما روابط إنسانية، سياسية، وتعاون وثيق، لكن يجب الارتقاء بها إلى شراكة اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على البلدين.