أكد وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد يتيم، اليوم الخميس بجدة، أن المغرب تحذوه إرادة راسخة لتعزيز التعاون والتضامن مع الدول الاسلامية في مواجهة تحديات سوق الشغل، والرفع من مستوى فرص العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب السيد يتيم في معرض مداخلته خلال أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي، عن الأمل في أن يتحول العالم الاسلامي إلى سوق اقتصادية مشتركة وفضاء قائم على حرية تنقل الاشخاص والرساميل ومفتوح على مستوى فرص العمل بالنسبة للشباب في الدول الاسلامية.
وأكد الوزير أهمية استثمار البلدان الإسلامية ل”ثرواتها المادية والبشرية الهائلة في التعليم والتكوين باعتباره مدخلا لتطوير القوى العاملة في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي والعلمي وتعرف فيه انماط العمل تحولات يتعين أخذها بمحمل الجد لتفادي استفحال البطالة في المستقبل”.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد يتيم تجربة المغرب في مجال سوق الشغل، والتي تتقاطع مع استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي التي يناقشها المؤتمر، مستعرضا، في هذا الإطار، المحاور والتوجهات الكبرى للمخطط الوطني الذي اعتمدته الحكومة المغربية للنهوض بالتشغيل وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن هذا المخطط “لم يغفل قضية الهجرة، بحيث أخذ في الاعتبار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب مؤخرا، والتي يتم بموجبها إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية في سوق الشغل تنفيذا لالتزاماته الدولية وتكريسا لثقافته القائمة على التضامن والانفتاح، ومن منطلق كون الهجرة فرصة وليست تهديدا”.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي السيد يوسف العثيمين، قد أكد في افتتاح المؤتمر أن المنظمة تروم من خلال استراتيجيتها حول سوق العمل في الدول الإسلامية، “تطوير القوى العاملة في الدول الأعضاء والارتقاء بالمهارات الشخصية والتنظيمية والمعارف والقدرات وتسهيل الولوج إلى سوق الشغل”.
وقال إن المنظمة أعدت ثلاثة آليات قانونية لمواءمة المعايير والممارسات المتعلقة بقضايا العمل بين الدول الأعضاء في المنظمة، تتمثل في استراتيجية خاصة بسوق العمل، ومشروع اتفاقية بشأن ترتيبات تبادل الاعتراف في مجال القوى العاملة الماهرة، ومشروع الاتفاق الثنائي الموصى به حول تبادل الأيدي العاملة.
وعلاوة على إقرار استرتيجية المنظمة في سوق العمل، من المنتظر أن يتم التوقيع أيضا على النظام الأساسي لمركز العمل التابع للمنظمة والذي أقرته الدورة 44 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في العاصمة الاوزبكية طشقند في أكتوبر 2016، وهو مؤسسة متخصصة مقرها في باكو (أذربيجان).