وقع المغرب والهند، اليوم الثلاثاء في نيودلهي، على اتفاق تعاون قضائي يهم تسليم المجرمين.
وبمقتضى هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير العدل محمد أوجار، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية الهندي، في. كي سينغ، يتعهد كل طرف بتسليم الطرف الآخر، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وفي حالة تقديم طلب، الأشخاص المتابعين أو المدانين بعقوبة سالبة للحرية من قبل المحاكم بأحد البلدين.
وأبرز السيد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الهدف من هذا الاتفاق يتمثل في توفير إطار قانوني شفاف، وموثوق ودائم من أجل تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والإرهاب وكافة الجرائم الجنائية أو الاقتصادية الأخرى المرتكبة في دولة متعاقدة”.
وقال إن هذا الاتفاق سيمكن أيضا البلدين من التعاون لمعالجة حالات عناصر إجرامية تعمل ضد المصالح الوطنية للهند أو المغرب، مضيفا أن البلدين يحتاجان إلى هذا الإطار المتين لإرساء تعاون فعال في مجال مكافحة الجريمة. وأبرز الوزير أن “توقيع هذا الاتفاق يضع لبنة جديدة في مسار بناء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وذكر أن “زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند في 2015 أعطت دينامية قوية للعلاقات بين البلدين، كما يشهد على ذلك تبادل الزيارات والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والاتفاقات”.
من جهته، أشاد المسؤول الهندي بمستوى التعاون الثنائي والروابط الممتازة القائمة بين البلدين، والتي يرجع بعضها إلى الأسلاف وتعود إلى رحلة الرحالة الشهير ابن بطوطة إلى الهند في القرن الرابع عشر.
وقال “لقد عقدنا العديد من الاجتماعات للجان الاقتصادية والمشتركة ووقعنا 22 اتفاقية في أقل من 21 شهرا ، وهو ما يشهد على دينامية علاقات التعاون بين البلدين”. وأشاد الوزير الهندي، بهذه المناسبة، بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وبدوره الريادي في تنمية واستقرار القارة وازدهارها.
كما أبرز الأوراش الكبرى للإصلاح التي أطلقها جلالة الملك من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب وبناء دولة حديثة تحترم الحقوق والحريات.
ووقع المغرب والهند على ثلاثة اتفاقيات أخرى يوم الاثنين، تهم التعاون القضائي في المجال الجنائي، والتعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية، وتبادل الخبرات المرتبطة بالتحول الرقمي في مجال العدالة.