أكد المغرب وفرنسا طموحهما لبناء اقتصادين تنافسيين و”مبتكرين” والانخراط في علاقات اقتصادية “متوازنة”.
وأعرب البلدان، في البيان الختامي الذي توج أشغال اللقاء ال13 المغربي- الفرنسي من مستوى عال الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، عن “طموحهما لبناء اقتصادين تنافسيين ومبتكرين، والانخراط في علاقات متوازنة متجهة بشكل تعاوني وطموح نحو إفريقيا من أجل المساهمة في تحقيق نمو مستدام”.
في هذا الصدد، أعلنت فرنسا عن استعدادها لمواكبة المغرب في مسلسل تجديد نموذجه للتنمية الاقتصادية.
كما عبر البلدان عن عزمهما على الرفع من تنافسية اقتصاديهما، مؤكدين على ضرورة وضع إطار عام للأعمال من شأنه تعزيز المبادلات والاستثمارات ومشددين على ضرورة تسهيل التدابير الإدارية بالإضافة إلى تيسير ولوج المواطنين للخدمات العمومية، خاصة عبر اتخاذ مبادرات في مجال الحكومة الالكترونية.
في هذا الإطار، رحب المغرب وفرنسا بالتوقيع على إعلان نوايا في المجال الرقمي من أجل دعم إحداث وكالة التنمية الرقمية وكذا تنفيذ الاستراتيجية المغربية لتنمية الاقتصاد الرقمي، كما أكد على أهمية حماية الملكية الفكرية بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي المبني على المعرفة والابتكار.
وجددا عزمهما لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المقاولة خاصة عن طريق دعم المقاولة الذاتية بالمغرب.
وأشار البيان الختامي، الذي توج أشغال هذا اللقاء المنعقد تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء الفرنسي السيد إدوارد فيليب، إلى أن البلدين قررا تخصيص تمويل للدعم التقني لصناديق “إينوف إينفيست” التي يديرها صندوق الضمان المركزي، بهدف تشجيع وتمويل المقاولات المبتكرة ومواصلة تشجيع مبادلاتها التجارية والمشاريع الاستثمارية في إطار تعزيز علاقات اقتصادية متوازنة.
وأوضح المصدر ذاته، أن قطاعات مثل الصحة وتنمية البنيات التحتية الحضرية والصناعات الغذائية توفر فرصا لتعزيز المبادلات الثنائية، مشيرا إلى أن مبادرة الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح تنمية الصحة الرقمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة ستساهم في خلق مناخ اقتصادي ملائم.
وفي المجال الفلاحي، جددت فرنسا التأكيد على دعمها لمخططي المغرب الأخضر و”أليوتيس” وللاجراءات الرامية لعصرنة الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، كما عبرت عن رغبتها في الرفع من مشاريع التعاون الثنائي في ما يتعلق بالخبرات والتجهيزات.
في هذا السياق، أعلن البلدان أنهما سيقومان بالتحضير لتجديد الاتفاق الإطار للتعاون في مجالي التنظيم والقيادة في ميداني الفلاحة والصيد البحري.
وأشار البيان إلى أن فرنسا ستواصل مواكبة المغرب في مشاريعه البنيوية خاصة تلك المتعلقة بتطوير النقل ونظام السكك الحديدية، منوها بالتوقيع، في التاسع من أكتوبر 2017، على اتفاق قرض بقيمة 80 مليون أورو مقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف تمويل آخر شطر من مشروع القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.
واقترح البلدان، في هذا المجال، إحداث نادي القطار الفائق السرعة من أجل مواصلة التعاون السككي بعد إطلاق هذا الخط.
وأكدت فرنسا على اهتمامها الكبير بتطوير شبكة الترامواي بالدار البيضاء والرباط، مشيدة بالتوقيع على قرض سيادي بقيمة 40 مليون أورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة النقل الرباط-سلا من أجل تمويل تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا بالإضافة إلى الاتفاقية التي وقعت بين الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة نقل الدارالبيضاء التي تنص على قرض بقيمة 30 مليون أورو مرفوقة بدعم بقيمة 500 ألف أورو.
وأعرب البلدان عن عزمهما مواصلة التعاون في مجال النقل كما يشهد على ذلك توقيع إعلانين للنوايا لتعميق التعاون في المجال البحري والموانىء والمساهمة في تنمية بناء السفن في المغرب، مذكرين بأهمية تطوير الخطوط البحرية بين المغرب وجنوب فرنسا، وخاصة بين ميناء سيت وطنجة المتوسط.
وفي مجال النقل الطرقي الدولي، اتفقت الرباط وباريس على إعادة دراسة حصص رخص النقل الطرقي الدولي بينهما، وعلى عقد اللجنة المشتركة في ميدان النقل الدولي الطرقي في باريس في الربع الأول من عام 2018.