أكد وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، الانخراط التام للمملكة المغربية في دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحي، من خلال تنفيذ البرامج الصحية المتفق عليها في إطار مجلس وزراء الصحة العرب، سواء على المستوى الوطني أو العربي أو الإقليمي.
وأشار السيد الوردي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه سفير صاحب الجلالة لدى مصر والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، السيد محمد سعد العلمي، في افتتاح أشغال الدورة ال 45 لمجلس وزراء الصحة العرب التي بدأت اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية، إلى أن المغرب لم يدخر أي جهد من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك في مجال الصحة إلى آفاق أرحب، من خلال ما تم السعي إليه من ابتكار لحلول عملية لضمان الأمن الصحي العربي وتطويره، وكذا الحرص على اعتماد آليات في مقدمتها تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالخطط والبرامج الوقائية في نطاق التصدي لكل ما من شأنه أن يهدد صحة المواطن العربي.
وذكر الوزير بالقرارات الصادرة خلال رئاسة المغرب للدورة السابقة لمجلس وزراء الصحة العرب، وأكد أنها قرارات ذات قيمة مقدرة ومن شأنها أن تساهم بشكل ملموس في النهوض بالأحوال الصحية للشعوب العربية، ومن بينها القرارات الخاصة بتحسين صحة الأم والطفل في المنطقة العربية، وبالاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014 2020)، وبالصحة النفسية ومكافحة الإدمان والدعم الاجتماعي، ودعم حقوق الأشخاص المسنين في الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى أولويات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وكذا تثمين التعاون مع المنظمات الدولية المختصة ومع دول فاعلة أخرى.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار الاتفاق على تطوير وتنفيذ برامج صحية ذات جودة تحافظ على صحة الأمهات والأطفال واليافعات من خلال تطبيق نظام صحي متكامل متعدد القطاعات يتسم بعدم التمييز وبتغطية صحية شاملة قادرة على تعزيز الحق في الصحة وتحسين المؤشرات الصحية.
وذكر أيضا بأن الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) وحماية حقوق الاشخاص المتعايشين مع فيروسه، والتي اعتمدها البرلمان العربي، ستشكل لا محالة إطارا قانونيا مهما للتعامل مع الظاهرة التي أصبحت مستشرية في عدة أنحاء من الوطن العربي.
وأضاف أنه بالرغم من الإجراءات التي تتخذها معظم الدول العربية لمواجهة هذا الفيروس، فإن النتائج التي تم تحقيقها ما تزال في كثير منها دون المستوى المطلوب، مبرزا أن آخر التقديرات تبين أن نسبة كبيرة من المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري يجهلون إصابتهم، كما تظل نسبة التغطية بالعلاج بمضادات الفيروس ضئيلة.
وأكد أن التركيز يجب أن ينصب في هذا الإطار على تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إيقاف انتشار هذا الوباء بحلول عام 2030، مما يتطلب تعزيز وتكثيف أنشطة الكشف لرصد وعلاج جميع حالات الإصابة بالفيروس.
وبخصوص الصحة النفسية ومكافحة الإدمان والدعم الاجتماعي، دعا الوزير الدول العربية إلى بذل مجهود مضاعف لمحاربة الإدمان وتحسين جودة التكفل وفق معايير تتماشى مع نوعية المرض، وتعزيز العرض الصحي من حيث البنيات التحتية والكفاءات المهنية، مع التأكيد على سياسة إدماج الصحة النفسية ضمن العلاجات الأولية.
أما فيما يتعلق بأولويات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة لما بعد 2015، فقد ذكر الوزير بموافقة المغرب على استضافة الاجتماع المشترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على مستوى الخبراء في هذا المجال، يومي 19 و20 أبريل المقبل بالرباط.
ويناقش مجلس وزراء الصحة العرب في دورته ال 45 برئاسة موريتانيا، 17 بندا تتضمن عددا من القضايا تهم العمل العربي المشترك في المجال الصحي، وفي مقدمتها دراسة أثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول العربية المستضيفة، ومناقشة مقترحات مقدمة من وزارات الصحة في عدد من الدول العربية.
كما يبحث المجلس الملف الصحي الذي سيعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة ، وموضوع التشريعات الصحية وتحسين صحة الأمهات واليافعات والأطفال في المنطقة العربية، وبندا حول الصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، وكذا الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز