أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة رقية الدرهم، اليوم الاثنين ببوينوس أيريس، أن المملكة تظل مقتنعة بضرورة مواصلة دعم نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف ومنفتح وقائم على قواعد عادلة ومنصفة.
ودعت السيدة الدرهم، في كلمة باسم المغرب ألقتها خلال المؤتمر الوزاري ال 11 لمنظمة التجارة العالمية، الذي تتواصل أشغاله بالعاصمة الارجنتينية إلى غاية 13 دجنبر الجاري، إلى نظام تجاري “يتكيف مع تحولات ومتطلبات المناخ الاقتصادي الدولي، ويمكن من رفع تحديات النمو والتنمية الاقتصادية ويمنح الفرصة للدول النامية والأقل نموا لإسماع صوتها”.
وقالت إن المغرب يعبر ،حاليا وأكثر من أي وقت مضى، في ظل سياق يطبعه عدم اليقين وصعود الحمائية، عن تشبثه بدور منظمة التجارة العالمية كحجر الزاوية للنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يمكن الجميع من المشاركة في إعداد قواعد التجارة وفرض احترامها.وأبرزت في هذا الصدد ضرورة الانكباب على تدارس السبل الكفيلة بتعزيز دور المنظمة وكذا مساهمتها في الاقتصاد العالمي والتنمية.
واعتبرت، من ناحية أخرى، أنه من الملائم ضمان المزيد من الانسجام بين النظام المتعدد الأطراف وحاجيات الدول النامية فى مجال الاندماج الإقليمي والتصنيع، موضحة أن المفاوضات متعددة الأطراف داخل المنظمة مطالبة بأن تؤمن الفضاءات السياسية للتصنيع بهذه الدول.
وبعد أن ذكرت باحتضان مراكش الاجتماع الوزاري الأخير غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، الذي شكل تعبيرا عن الالتزام البناء للمملكة من أجل العمل على تقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، أكدت السيدة الدرهم ضرورة واستعجالية تسجيل تقدم حول قضايا “برنامج الدوحة للتنمية” الذي بقي معلقا مع الحفاظ على “بعد التنمية” في صلب هذا البرنامج.
وقالت في هذا الصدد إن النقاش حول التنمية لا يجب أن ينحصر حول ولاية الدورة الاستثنائية لمجلس التجارة والتنمية، بل يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين التجارة والتنمية والحق في التشريع.
وبخصوص المفاوضات الفلاحية في إطار منظمة التجارة العالمية، أبرزت كاتبة الدولة أن الوثيقة المتعلقة بالفلاحة لسنة 2008 تبقى “قاعدة صلبة” لتعزيز التقدم المحرز على الخصوص في مجال تقوية المرونة المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية.
ومن ناحية أخرى، شددت على أن المغرب مع إرساء حل دائم لقضية التوفر على مخزونات عمومية لأهداف تتعلق بالأمن الغذائي سيطبق على البرامج الحالية والمستقبلية.
وبخصوص الدعم المقدم لقطاع الصيد البحري، قالت السيدة الدرهم إن المغرب سيواصل في هذا الصدد العمل مع باقي أعضاء المنظمة في إطار برنامج سيتم الاتفاق عليه بهدف التوصل الى اتفاق متوازن ومنصف يشمل حظر بعض أشكال الدعم على الخصوص الممنوح للفاعلين النشطين في الصيد غير القانوني، وغير المهيكل، والدعم الذي تنبثق عنه تأثيرات سلبية على المخازن التي تستغل بشكل كبير، مع مرونة وفترات انتقالية ضرورية من أجل تمكين مختلف الأعضاء من تنفيذ جيد وفعلي.
وفي الشق المتعلق بالتجارة الالكترونية، أكدت أن المغرب يعترف بمؤهلات هذا القطاع لإحداث إمكانيات لفائدة تجارة مندمجة، وتوقفت عند العجز المسجل بالبنيات التحتية والكفاءات في هذا المجال وكذا حجم الهوة الرقمية، “وهو ما يحول دون تحقيق مشترك للفوائد في هذا المجال بالنسبة للدول النامية والأقل نموا”.
و على صعيد آخر، شددت المسؤولة المغربية على ضرورة تمكين فلسطين من التوفر على وضع العضو المراقب الدائم بالمنظمة، مجددة دعم المغرب الكامل لطلب اعتماد العربية لغة رسمية لمنظمة التجارة العالمية.
وخلصت السيدة الدرهم التي أبدت تفاؤلها بشأن نتائج هذا المؤتمر، إلى أن النظام التجاري متعدد الأطراف يشكل إطارا يمكن من رفع تحديات النمو وإرساء اقتصاد عالمي عادل ومنصف.
يذكر أن أشغال المؤتمر الوزاري ال 11 لمنظمة التجارة العالمية انطلقت مساء أمس الأحد ببوينوس أيريس بمشاركة نحو 4 آلاف شخص يمثلون 164 بلدا من بينها المغرب.
وتمثل المملكة في هذا المؤتمر الدولي السيدة رقية الدرهم، التي تقود وفدا هاما يضم ممثلي عدد من القطاعات الوزارية. كما يضم الوفد المغربي المشارك في فعاليات هذا الموعد الدولي سفير المملكة بالأرجنتين، السيد فؤاد يزوغ.