اعتبر لقاء احتضنته مدينة فاس أمس الأربعاء حول المقاولة الاجتماعية أن هذه الأخيرة تشكل باعتبارها نموذجا جديدا للتنمية تتميز بالفعالية والاستدامة، آلية جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم وتعزيز النسيج الاقتصادي للدول.
وأوضح المشاركون، في مائدة مستديرة نظمتها جمعية ” إنجاز المغرب” حول موضوع ” أي نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع المقاولة الاجتماعية”، أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة بروزا جليا للمبادرات المبتكرة في الميدان الاجتماعي، مشيرين في هذا الصدد إلى أن العديد من المقاولات أضحت تجعل من الشق الاجتماعي محورا أساسيا لتدخلاتها ونشاطها وبالتالي محورا لاستراتيجياتها.
وأكد المتدخلون على اهمية الآفاق الواعدة التي تتيحها المقاولات الاجتماعية لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل، مضيفين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تساهم في دعم هذا التوجه وبالتالي دعم وتعزيز الاستثمار من أجل المستقبل.
ورأوا أن المقاولة الاجتماعية هي نموذج اقتصادي جديد ظهر في عقد التسعينيات، مشيرين إلى أنها تهدف إلى تثمين القيم الاجتماعية والاقتصادية مع إدماج شركاء هذه المقاولات والمستفيدين في الدورة الإنتاجية كفاعلين محوريين.
وبسطوا الأدوار التي تقوم بها المقاولة الاجتماعية بالخصوص الاستجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة خاصة في القطاعات التي تعاني من الخصاص مع تعبئة الموارد بطريقة جديدة ومبتكرة، موضحين أن قيم المقاولة الاجتماعية تشمل تحقيق الغاية الاجتماعية من وراء إنشائها وتكريس الاستقلالية في التسيير مع تقوية وتعزيز الديموقراطية والمسؤولية الاجتماعية والحكامة في التسيير .
واستعرضوا الأسس التشريعية والمؤسساتية التي ترتكز عليها المقاولة الاجتماعية بالمغرب، مؤكدين أن هذا النموذج الجديد من المقاولات غالبا ما تكون على شكل تعاونيات أو جمعيات أو مقاولات خاصة.
وتوقفوا عند الإطار المؤسساتي الخاص بدعم إنشاء المقاولات الاجتماعية والذي يشمل بالخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى التعاون الوطني وجمعيات التنمية المحلية.
ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة، التي حضرها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين بجهة فاس مكناس، في إطار سلسلة من اللقاءات التي برمجتها ” جمعية إنجاز المغرب” لخلق فضاء للحوار والنقاش بين مختلف المتدخلين من أجل تحقيق تعاون فعال لتطوير المقاولات الاجتماعية والتضامنية بالمغرب.