أكد المشاركون في اجتماع نظم، اليوم الاثنين بالرباط، في إطار المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لمواكبة تطور القطاع الصناعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي انعقد بمجلس المستشارين حول موضوع “تشجيع الاستثمار والتسريع الصناعي”، على أهمية اقتراح حلول فعالة للنهوض بالنسيج الصناعي وتكريس البعد الاجتماعي لسياسة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز السيد محمد العلوي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي يمر عبر تضافر جهود مختلف الفاعلين الحكوميين، مشيرا إلى أن من شأن هذا النهج أن يشجع على انبثاق مناخ ملائم للاستثمار الاقتصادي.
وشدد على أن هذا التطوير الصناعي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي الذي يشكل أساس العدالة والتماسك الاجتماعي، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز الرأسمال البشري للتمكن من تحقيق “ثورة” صناعية مهمة.
ومن جهته، دعا السيد حكيم المراكشي، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إلى تشجيع الابتكار وتحرير المقاولة من خلال تدابير جبائية من شأنها تعزيز التنمية الصناعية.
وقال إن “صناعة الغد يتيعن أن تأخذ في الاعتبار تكييف مسارات التكوين مع حاجيات سوق الشغل على أساس التضامن الوطنى والمواطنة”.
من جانبه، أكد السيد عبد السلام بنعبو، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، على الأهمية “الكبرى” لمخطط التسريع الصناعي (2014-2020) في تحقيق التنمية الاقتصادية للمغرب وإنعاش سوق الشغل.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إنعاش التنمية الصناعية من خلال، على الخصوص، توفير العقارات الصناعية اللازمة وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية الحالية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المنتدى، والتي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد اللطيف المنوني.
وينعقد هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.
ويناقش مواضيع تهم بالأساس “العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة”؛ و”النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة”؛ و”مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام”؛ والتنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد”.