نوهت النقابة المغربية لمحترفي المسرح بأجواء التوافق التي سادت النقاش والتصويت على مقترح قانون الفنان بمجلس النواب.
وعبرت النقابة في بيان بخصوص مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية عن إيمانها بأهمية التوجه الذي سار فيه القانون كتطوير وتدقيق ملموس لقانون 2003 وفق المستجدات الدولية، ومقتضيات دستور 2011.
وفي أفق مناقشة مقترح القانون بالغرفة الثانية، أكدت النقابة أهمية تمييز الوضعيات المهنية لفناني العروض باعتبارها مدخلا قانونيا للملاءمة ما بين المعطيات الحقوقية المرتبطة بحرية الإبداع والنشر والعرض كما تضمنها الاتفاقيات الدولية والمادة 25 من الدستور من جهة والحقوق الاجتماعية والمهنية التي ينبغي أن تكفلها النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية لفناني العروض وخاصة المتفرغين العاملين وفق عقود شغل محددة المدة من جهة أخرى.
واعتبرت النقابة أن توجه القانون نحو إدماج كل الفئات المشتغلة في المجال الفني ليس الغرض منه منح امتياز لفئة دون أخرى من الفئات المشتغلة في المجال الفني، بقدر ما يسعى إلى إخضاع الجميع للقانون ومنح مداخل قانونية لفناني العروض المتفرغين العاملين وفق عقود محدودة المدة لتحقيق مطالبهم المشروعة ولاسيما في الخدمات الاجتماعية وكل حقوق الشغيلة التي ينبغي أن يضمنها وضعهم.
وثمنت توجه مقترح القانون نحو جعل المفاوضات الجماعية الآلية المستقبلية الناجعة لتنظيم مهن فنون العرض، لما تمنحه هذه الآلية من مسايرة لتطور المهنة ولما تخلقه من توازن بين المقاولة والفنان لما فيه مصلحة الطرفين وتنظيم المهنة وفق المستجدات في إطار التفاوض المتوازن وفق مسطرة خاصة، مما يخدم القطاع عموما ويحمي أي استثمار أو دعم للدولة من أي مقاربة ريعية للأفراد أو المؤسسات.
وأعربت النقابة المغربية لمحترفي المسرح عن أملها في أن يحظى المقترح بالدعم والتحسين عند طرحه على أنظار الغرفة الثانية للبرلمان مسجلة ضرورة أن يتوجه القانون نحو الحث على سياسة مندمجة للدولة في المجال الثقافي تقوم على الدعم والاستثمار من جهة وتوظيف الطاقات الإبداعية للفنانين وشهرتهم في التكوين والتكوين المستمر والتنمية البشرية، للاستفادة من كفاءتهم، وفي نفس الوقت تحسين دخلهم، تماشيا مع العديد من التجارب الدولية في إطار ما يعرف بعمل الفنان خارج البلاتوه قصد مقاومة البطالة في المجال الفني بين عقدي عمل ولاسيما لدى الفنانين المتفرغين العاملين وفق عقود محددة المدة.
كما دعت الى العمل على الملاءمة القانونية فيما يخص العقود بين قانون الفنان باعتباره قانونا يؤطر الإنجاز، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتباره يؤطر الاستغلال المتعدد للأعمال الفنية.
وشددت على ضرورة أن يضمن القانون إمكانية توازن القوى بين الهيئات الممثلة للفنانين والهيئات الممثلة للمقاولة، عبر تحفيزات لهيئات المقاولات للدخول في تفاوض جماعي مع ممثلي الفنانين أو عبر اشتراط الدعم والاستثمار العمومي بضرورة التفاوض المفضي إلى اتفاقيات جماعية تحمي حقوق وواجبات جميع الأطراف.