عبرت النقابة الوطنية لأطباء الأسنان، عن رفضها لما أسمته “التعديلات الخطيرة” المتعلقة بمشروع قانون 12-109 والذي هو بمثابة قانون التعاضد.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها اليوم الخميس، ما تعتبره “مسا بالتوجهات العامة للبلاد في مجال الصحة، وضربا للمبادئ التي بني عليها القانون 00-65 خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات”.
وأوضح البلاغ أن التعديلات المقترحة، “لا تهدد فقط القطاع الخاص للصحة، خاصة المادة 2-138 -139 و148 من المشروع والتي تخول للتعاضديات حق إحداث وتدبير وحدات صحية من أجل التشخيص والعلاج والاستشفاء، وإمكانية توريد الأدوية والمعدات الطبية، بل تضرب في الصميم حرية اختيار المريض للطبيب المعالج، وهو ما يعتبر مسا بحقه في اختيار معالجه ولمصالح المؤمنين والأطباء على السواء”.
وانتقدت النقابة عبر نفس البلاغ، “غياب المقاربة التشاركية كما نص عليها دستور 2011، لدى الحكومة ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صياغة وتعديل مدونة التعاضد”، داعية إلى “إشراكها وكافة المتدخلين في مناقشة مشروع القانون داخل غرفة البرلمان”.
ودعت النقابة “كل أطباء القطاع الخاص وهيئاتهم التمثيلية إلى الوقوف يدا واحدة في وجه هذا الخرق الذي يمس حقا من حقوق الإنسان في اختيار طبيبه، كما يهدد في الصميم مستقبل مهنة أطباء القطاع الخاص بكل تخصصاتهم”.
