أكد وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النموذج العام للوظيفة العمومية أصبح يستدعي مراجعة جذرية ليس فقط في المساطر واعادة الهيكلة ولكن أيضا في تدبير الموارد البشرية.
وأضاف السيد بنعبد القادر، خلال لقاء نظمته وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية حول “الحكامة الادارية بين القطاعين العام والخاص”، أن الأمر يحتاج الى روح ومفاهيم جديدة في التدبير التوقعي للموارد البشرية والانفتاح على الممارسات التدبيرية الناجعة في القطاع الخاص والتي يمكن نقلها إلى القطاع العام مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز كل قطاع على حدة. وأبرز الوزير، في هذا السياق، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التوجه العام الرامي الى تطوير التدبير العمومي وتحسين أداء الادارة في أفق إبراز الممارسات الجيدة في مجالات التدبير بشكل عام وتدبير الموارد البشرية بشكل خاص، لاسيما تلك المتعلقة بنظام الوظيف والتحفيز والتعاقد والتقييم والتكوين المستمر والنجاعة قصد إصدار دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص والتي يمكن استلهامها لتحقيق فعالية ونجاعة التدبير العمومي وإضفاء المزيد من المرونة والدينامية على مناهج التسيير بالادارة العمومية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الخبرات حول الممارسات التدبيرية الناجحة في القطاعين العام والخاص وسبل استثمارها، بما يسهم في تحقيق الغايات والأهداف المرجوة.
وبعد أن ذكر بأن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في مسار تحديثي تمثل في تفعيل عدة إصلاحات مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية لكسب رهان التنمية المستدامة، شدد الوزير أنه بناء على التوجيهات الملكية السامية التي شددت على الطابع الاستعجالي لإصلاح الادارة، فإن القطاع العام معني أكثر من أي وقت مضى “بالانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من قدراته الابتكارية ومن نمطه التسييري القائم على التعاقد بناء على أهداف محددة واعتماد التدبير بناء على النتائج وإعمال الأدوات الحديثة في التدبير مع الاستناد إلى مبادئ الشفافية والمنافسة والكفاءة والفعالية والقدرة على مراجعة الخطط والبرامج المعتمدة”.
وقال السيد بنعبد القادر إن ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية من الاوراش الهامة التي تشتغل الوزارة عليها لتحسين أداء ونجاعة الإدارة العمومية وفعاليتها وفق معايير الجودة والشفافية والمسؤولية، لاسيما عبر مهننة هذه المنظومة وتطوير أساليب التدبير، مبرزا أن امكانية مقاربة هذه المراجعة تمر عبر مدخل رئيسي يتمثل في “اعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا لما لها من دور محوري، سواء فيما يتعلق بتصور ووضع السياسات العمومية والسهر على تنفيذها بالشكل والكيفية المطلوبين أو فيما يتعلق بدعم الاصلاحات المهيكلة وقيادة التغيير”.
من جهته، قال المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للادارة السيد رشيد ملياني، إن هذا اللقاء يعد مناسبة لفتح نقاش عمومي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال القضايا الادارية في أفق بلورة وإرساء تعاون يمكن من انجاز الاصلاحات المرتبطة بتعزيز الحكامة الادارية، معتبرا أن تحقيق الاصلاحات في هذا المجال رهين بمدى تعاون مختلف الشركاء والمتدخلين.
وأضاف ملياني أن تحقيق الاهداف في مجال الاصلاح والنهوض بالادارة العمومية يرتبط بايجاد الحلول المناسبة الكفيلة بتعزيز القدرات والتدبير العمومي.
وتضمن برنامج اللقاء تدارس محاور همت بالخصوص “نظام الوظيف” و”التعاقد والتقييم” و”التكوين المستمر والنجاعة”.