– لأن القضاء على الفساد ونهب المال العام وتبديد سبق للجمعية المغربية لحمـاية المال العام أن دعت يوم الأحد 04 فبراير 2018 لوقفات جهوية للاحتجاج على تنامي الفساد وتطور أساليب النهب والسرقة والتمادي في تشجيع المفسدين على حساب أي تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالمناسبة انعقد بمقر حزب الطليعية الديمقراطي الاشتراكي بالرباط يوم الاثنين 12 فبراير 2018 اجتماع للتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية الموقعة على هدا البلاغ للمشاركة في هدا الاحتجاج نظرا للاعتبارات التالية:
– لأن القضاء على الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات والافلات من العقاب حرب تعنينا وتشكل صلب برامجنا ومطالبنا.
– لأن جهة الرباط بحكم أنها تعرف مشاريع ضخمة لا يعرف عنها حتى ” المنتخبين المعنيين بتسيير الشأن الترابي ” إلا القليل تجعلها موضوع ريب وتساؤل حول حكامة تدبير إنجاز هده المشاريع.
– لأن المرافق العمومية ظلت موضوع للنهب والاغتناء الغير المشروع مند زمن دون أي محاسبة او متابعة في العديد من الأحيان يجعل عموم المواطنين يفقدون الثقة في كل المؤسسات والمنتحبة منها على الخصوص مما يهدد أي مشروع ديمقراطي في المستقبل لأن تغييب المواطنين عن الشأن المحلي لا يشجع إلا الفساد والمفسدين
وفي هذا الإطار تدعو الهيآت المجتمعة جميع المواطنين والمواطنات الى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي دعـت إليها الجمعـيـة المغربـيـة لحماية المال العام
وذلك يوم الأحد 18فبراير 2018 أمام البرلمان على الساعة الرابعة مساء 16.00 تحت شعـار
” مناهضة الفسـاد والرشـوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب أساس التنمية الشاملة ”
كما تدعوهـم الى المزيـد من التعبــئـة للتصدي لرموز الفسـاد ونهـب المـال العـام والمطـالـبة بربـط المسـؤولـية بالمحاسـبة وتسريـع المساطـر فـي القضايا المعروضة على القضاء.
-الهيأة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط
– النهج الديمقراطي
– الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
– الاتحاد المغربي للشغل.
– الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
– جمعية أطاك الرباط
– الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي