انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية خلال الفصل الثالث من سنة 2015 حسب 49 في المائة من مسؤولي المقاولات (المندوبية السامية للتخطيط)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن إنتاج الصناعات التحويلية قد يكون عرف، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، انخفاضا حسب 49 في المائة من مسؤولي المقاولات.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثالث لسنة 2015 وتوقعات الفصل الرابع للسنة الجارية أن هذا الانخفاض يعزى إجمالا إلى تراجع الإنتاج على صعيد أنشطة “صناعة فحم الكوك والتكرير” و”صناعة مواد أخرى غير حديدية” و”صناعة الألبسة”.
ومن جهة أخرى، فإن دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا من طرف 51 في المائة من مسؤولي المقاولات وضعيفا من طرف 44 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن التشغيل، قد يكون عرف حسب نصف أرباب المقاولات انخفاضا، وارتفاعا حسب 19 بالمائة. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 78 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
بالنسبة لقطاع المعادن، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الإنتاج قد يكون عرف، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، وذلك نتيجة، أساسا، للتحسن الهام في إنتاج “الصناعات الاستخراجية الأخرى” وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفوسفاط.
وبخصوص وضعية دفاتر الطلب في هذا القطاع، فإنه حسب جل مسؤولي المقاولات، اعتبر عاديا خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
أما بالنسبة للشغل، من جهته، قد يكون عرف استقرارا استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد تكون سجلت نسبة 81 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
وفي ما يخص قطاعي الطاقة والبيئة، فقد يكون الإنتاج عرف، حسب تصريحات أغلبية المقاولين، ارتفاعا بالنسبة لقطاع الطاقة نتيجة ارتفاع “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، وارتفاع الإنتاج في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” بالنسبة للقطاع البيئي.
وفي ما يتعلق بدفاتر الطلب في هذين القطاعين، فقد اعتبر عاديا حسب مجموع مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة، بينما اعتبر ضعيفا حسب أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة.
بالنسبة للشغل، قد يكون عرف ارتفاعا حسب تصريحات جل مسؤولي المقاولات بالقطاعين معا. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات، قد تكون سجلت نسبة 87 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015 في قطاع الطاقة و66 في المائة في قطاع البيئة.
وفي قطاع البناء، فإن هذا النشاط قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من مسؤولي المقاولات خلال الفصل الثالث لسنة 2015 . ويعزى هذا الاستقرار، أساسا، إلى التأثير المزدوج للاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وأنشطة “أشغال البناء المتخصصة”، في حين قد تكون أنشطة “تشييد البنايات” عرفت ارتفاعا طفيفا في الإنتاج.
بالنسبة لوضعية دفاتر الطلب في هذا القطاع فقد اعتبر مستواه، حسب 60 من مسؤولي المقاولات، عاديا وضعيفا حسب 32 في المائة.
أما بخصوص الشغل في القطاع، قد يكون عرف حسب 80 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات سجلت نسبة 70 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.